حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٢٤٣

فصل نواقض الوضوء ٢٤٣ وان هو من الفرج أبطل طهره * وان مس احليلا فنقض معجل معناه أبطل طهره عنه بدليل ما بعده وليس معناه يبطل خلاف ما في ك. فرع : لو مس موضع الجب فقال في ضيح عن ابن هارون لا نص عندنا، والجاري على أصلنا نفيه لعدم اللذة غالباً .ا.هـ. نقله في ك . قال :ح: نص على عدم النقض به ابن شعبان في الزاهي وابن العربي في العارضة . ، قوله : ( إذا مسه بين أصابعه ) مثله رأس الأصابع . قوله : ( أو بأصبع زائدة ) مقيد بمساواتها للأصابع في التصرف والاحساس كما تقدم، وإن لم تساوها فقولان وإن شك فعلى الخلاف فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث. قوله : ( ولا فرق إلخ ) ولا فرق أيضاً بين مس الحشفة أو العسيب، خلافاً للعراقيين في اشتراط اللذة ولما في المجموعة من اشتراط العمد، ولا بن نافع في اشتراط الحشفة دون سائره والعنين والحصور الذي لا يأتي النساء في ذلك كله سواء مالية تنبيه كلام ابن يونس في هذا المحل يفيد أن ما في المجموعة مقابل كما قررنا وق لم ينقله على وجهه ، قاله بني في شرحه وهو الصواب، خلاف ما له في الحاشية انظر هوني .. قوله : ( فإن مسه من فوق حائل ) هذا مفهوم من الناظم لأن المس إذا أطلق انصرف في الغالب إلى المس من غير حائل. قوله : ( فلا نقض على المشهور ولو كان الحائل خفيفاً ) ينبغي أن يستثنى من الخفيف ما كان وجوده كالعدم . والشك في الحدث المراد به هنا ما هو أعم من السبب، وظاهره ولو وقع له الشك وهو أو أصبع قال في الطراز إذا مسه بين اصبعيه أو بحرف كفه أو باصبع زائدة انتقض على ظاهر قول ابن القاسم انتهى . ولا فرق في مسه بما ذكر بين أن يكون للذة أو لغير لذة عمداً أو سهواً فالنقض مطلقاً على المشهور فإن مسه من فوق حائل فلا نقض ولو كان الحائل خفيفاً على المشهور. قوله : والشك في الحدث يعني أن من توضأ ثم شك هل هو باق على وضوئه أو انتقض وضوءه، فإنه يجب عليه الوضوء. قال في الرسالة : ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء وفي ابن يونس من أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدر أحدث بعد الوضوء أم لا، فليعد
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.