فصل نواقض الوضوء
٢٣٥
العفو عنه للتذكر لا أعرفه .ا.هـ. قال ابن غازي بعد نقله : كأنه لم يقف على قول أبي إسحاق، وإن كان لا يقدر على منع نفسه من التذكار وقدر أن يتزوج أو يتسرى، حتى يزيل ذلك عن نفسه، فعليه الوضوء. وإن كان لا قدرة له على ذلك فهو مستنكح . .
قوله : ( في سلس المذي مثلاً ) ظاهره أن قيد القدرة على الرفع خلف بسلس المذي، بل هو جار فيه وفي سلس البول، وهو الذي في ح عن ابن فرحون وصرح به ابن بشیر وصاحب الجمع كما في ابن مرزوق وهو خلاف قول خ كسلس مذي قدر على رفعه . واعترض ذلك هوني بما حاصله انه لم يعرج أحد ممن تكلم على السلس على ذكر المداواة في البول وما أشبهه، فلعل ابن بشير ومن معه ذكروه قياساً على المذي، ويمنع منه أن وجوب التداوي في المذي إنما يكون بنكاح أو تسر أو صوم، ممن لا يشق عليه، أو مداواة البول ان كان بأحد هذه الثلاثة لا معنى له وإن كان بغيرها فالمداواة بالغير من شرط القياس، المساواة، على أن ثمرة مداواة المذي بأحد الثلاثة محققة وثمرة مداواة البول بالعلاج مشكوك فيها. وسيأتي في التيمم أن من لم يجد الماء إلا بثمن غال، انه ينتقل إلى التيمم، مع أنه لو بذل ذلك الثمن في الماء لتحققت مصلحته، فكيف تجب عليه المداواة المشكوك في مصلحتها والغالب أن ما يبذله فيها أكثر من ثمن الماء بكثير؟
:
تنبيه : محل التفصيل في السلس ما لم يتسبب صاحبه في خروجه منه اختياراً وإلا فعليه الوضوء قولاً واحداً كما صرح به ابن مرزوق، ونقله في المعيار خلاف ظاهر الناظم وابن الحاجب وابن شاس. وفي ابن الجلاب : إذا أمذى صاحب السلس بالعلة مذياً لشهوة فعليه الوضوء، وكذلك إذا بال صاحب سلس البول بول العادة فعليه الوضوء .
قوله : ( فإنه ينقض مطلقاً على المشهور ( أي لأن القدرة على رفعه تلحقه بالمعتاد ابن عبد السلام، وينبغي أن يكون في زمن طلب المداواة أو النكاح مثلاً معذوراً. (وغائط) هو كناية عن الحدث الخارج من الدبر وهو في الأصل اسم لما انخفض من الأرض. وذلك أن العرب كانت إذا أراد أحدهم قضاء حاجته، تباعد عن الناس إلى موضع منخفض من الأرض يستتر عن الناس، فيسمى الخارج من الإنسان باسم محله .
رفعه . أما ما قدر على رفعه بمداواة أو تسر أو نكاح في سلس المذي مثلاً فإنه ينقض مطلقاً على المشهور قوله وغائط وهو من الاحداث كما تقدم .
6
قوله : نوم ثقيل النوم من الأسباب على المشهور وقيل من الأحداث وعلى المشهور من
،
كونه سببا فينقض ان كان ثقيلا كما ذكر الناظم. وهو شامل للثقيل الطويل ولا اشكال في كونه
ص ٢٣٥