حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ فصل نواقض الوضوء فصل نواقض الوضوء (فصل نواقض الوضوء إلخ) عبر بعضهم بموجبات الوضوء وهو أولى من التعبير بنواقض الوضوء، لشموله لما لم يكن أولا على وضوء . فالحدث السابق على الوضوء الأول موجب لا ناقض، وما بعده ناقض لما قبله، موجب لما بعده. فالموجب أعلم من الناقض. لكن اعترض الشيخ أبو عبد الله المقري على من قال انها موجبات بأن الموجب إنما هو إرادة القيام للصلاة لقوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا [المائدة - ٦] الآية فأما البالغ بالانبات مثلاً، أو قدرنا انخراق العادة في شخص فلم يحدث قط، ودخل الوقت، وجب عليه الوضوء ولم يحصل بعد بلوغه ناقض . فالتعبير بالنواقض أولى والمراد بنقض الوضوء، كما قاله سند إنهاء حكمه بالحدث كما ينتهي حكم النكاح بالموت لا بطلانه، وإلا لبطل ما فعل به من العبادة . قوله : ( فالحدث ما ينقض بنفسه ( أشار له خ بقوله : وهو الخارج المعتاد في الصحة إلى قوله من مخرجيه، أو ثقبة تحت المعدة ان انسد وإلا فقولان : فقوله المعتاد في الصحة أي باعتبار ذاته، أو باعتبار كيفيته. فخرج بالأول ما أشار له بقوله : لا حصى ودود ولو ببلة . والمراد بهما المتولدان في المعدة، إلا أن البلة إن كثرت يجب الاستنجاء منها ويقطع الصلاة من أجلها. وبذلك يلغز ومثل الحصى والدود الدم والقيح من الدبر، أو من الذكر، كما ذكرهما اللخمي ، فلا نقض فيهما مطلقاً على المشهور كان معهما أذى أم لا، وظاهر كلامهم أنه لا نقض ولو قدر على رفع الأذى أو البلة فليسا كالسلس ، لأنهما تابعان لما لا نقض به، (فصل نواقض الوضوء ستة عشر وغائط نوم ثقيل مذي بول وريح سلس إذا ندر سكر وإغماء جنون ودي لمس وقبلة وذا إن وجدت لذة عادة كذا ان قصدت الطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر) ذكر في هذه الأبيات نواقض الوضوء وهي على قسمين: أحداث وأسباب. فالحدث ما ينقض بنفسه وهو البول والغائط والريح والمذي والودي والمني في بعض صوره. والسبب ما كان
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.