فصل فرائض الوضوء
قوله : ( فإنه يفعل المنسي فقط ) يعني بنية إكمال الوضوء ثلاثاً في غير الرأس . قوله : ( ويعيد ما بعده ) أي على وجه السنية مرة مرة إن فعله أولاً مرتين أو ثلاثاً، وإلا فيما يكمل له الثلاث فإن قيل يلزم على فعله أولاً ثلاثاً والآن مرة الإتيان بالرابعة المختلف فيها قلنا محل الخلاف حيث لا يطلب بها لأجل الترتيب وهذا طلب بها لأجله .
تنبيه إعادة ما بعد المنسي على وجه السنية كما تقدم، وقول الطرابلسي على وجه الاستحباب نحوه في الزرقاني، واعترضه في طالع الأماني فانظره .
เ
.
(ومن ذكر سنته إلخ) هذا خاص بالمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين كما في الرسالة وزادح تجديد الماء لهما. ونقل عن ابن شعبان : أن مسح الأذنين مع رأسه أو تركهما عمداً أو سهوا لم يعد صلاته إلا أنا نأمره بالمسح لما يستقبل ونعظه في العمد. لذلك وإنما قصرنا كلام الناظم على هذه السنن الأربع لقول ابن بشير كل سنة من الوضوء لم يعر موضعها عن فعل، فإنها إذا تركت لا تعاد كمن ترك غسل اليدين قبل إدخالهما في الاناء والاستنثار ورد اليدين في مسح الرأس. أما غسل يديه فلاستحالة تلافيه لتقييده بالقبلية وقد ناب عنه الفرض . وأما الرد فلأنه يستلزم تكرار مسح الرأس بماء جديد وهو مكروه، أو مسحه من غير بلل في اليد، ولا فائدة فيه كما تقدم . وأما الاستنثار فلا تتصور فيه الاعادة إلا بإعادة الاستنشاق. وقد قال ابن القصار : انه إذا نسي مسح رأسه حتى بل يده بالماء لغسل رجليه فإنه لا يفعله لأنه مسح على الوجه المكروه .ا.هـ. ونقله سند على أنه المذهب، وأما سنة الترتيب فتقدم حكم تركها فلا تدخل في كلامه هنا .
قوله : ( وإن كان المنسي سنة ( أي يقيناً أو شكاً، وهو غير مستنكح قوله : ( لما يستقبل من الصلوات ( يفهم منه أنه انما يؤمر بفعل السنة إذا قصد أن يصلي بذلك الوضوء، وإلا لم يؤمر بفعلها نقله ح عن غير واحد .
حضر
سنته ان كان صلى بطلت ومن ذكر لما يفعلها أخبر أفي من نسي من وضوئه شيئاً ، فإما أن يكون من ذلك المنسي فرضاً أوسنة . فإن كان فرضاً ولم يذكره إلا بعد طول ، فإنه يفعل المنسي فقط ولا يعيد ما بعده ، وان ذكره بالقرب فيفعله ويعيد ما بعده إلى آخر وضوئه. فإن لم يذكر في الوجهين حيث صلى بطلت صلاته وأعادها أبداً لأنه صلاها بلا وضوء. وإن كان المنسي سنة فإنه يفعله وحده لما حضر ،وقته، أي لما يستقبل من الصلوات يريد
ص ٢٣٠