حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٢٢٧

فصل فرائض الوضوء ۲۲۷ (تخليله أصابعاً بقدمه ) نحوه قول خ وندب تخليل أصابعهما، وتقدم عن الجزولي أنه يخللهما من أسفلهما لأنه أمكن. قال القرافي : ويبدأ بخنصر اليمني ويختم بخنصر اليسرى ليقع الابتداء بالميامن . نقله في ك عن فضيح. وروي أنه لو كان يخلل أصابع رجليه بخنصره ح، وذكر في مختصر الواضحة حديثاً آخر أنه كان يخلل بالمسبحة وهو أمكن ا هـ . والفرق على المشهور بين أصابع اليدين والرجلين عدم شدة اتصال ما بين أصابع اليدين بخلاف أصابع ، الرجلين، فأشبه ما بينهما الباطن نقله في ك. وأيضاً فإن اليدين فرضهما الغسل اتفاقاً واختلف العلماء فى الرجلين هل فرضهما الغسل أو المسح ؟ علل به ابن يونس وغيره انظر هوني . قوله : ( وكلامه إلى قوله بل تمنع إلخ ) وجه الكراهة انه من ناحية السرف في الماء، ووجه المنع قوله الله للأعرابي الذي سأله عن الوضوء فأراه ثلاثاً : ( هكذا الوضوء فمن زاد أو استزاد فقد تعدى وظلم » نقله في ك عن ضيح . وهذا الحديث رواه النسائي وأبو داود بلفظ من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، وفي رواية النسائي « فقد أساء وتعدى وظلم » . ومحل الخلاف إذا زاد على الثلاثة بقصد التعبد، وأما إذا زاد للتبرك ونحوه فلا كراهة ولا قوله : ( ونقل سند اتفاق المذهب على المنع ( أعلم أن ابن عرفة قد اقتصر على القوال بالمنع ولم يحرج على الكراهة بحال، فقال: والرابعة ممنوعة. ابن بشير اجماعاً عياض أجمعوا على أن لا يتعدى في الوضوء حدوده لحديث فمن زاد إلخ . ونقله ابن غازي في تكميل التقييد، وقال عليه تسليم ابن عرفة هذا الإجماع يدل على أنه تأول ما في المقدمات من الكراهة على المنع ، وهو قول خ، وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف اهـ . وعبارة خ وتوهم الخامسة اتفاقاً مع أن الخلاف فيما فوق الرابعة أيضاً فتعبير الناظم بالزيادة أولى ونحوه لا بن الحاجب . منع قولاً بالنسبة الحادية عشرة : تخليل أصابع الرجلين . وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حددا) أخبر أن ما فرضه في الوضوء المسح كالرأس والأذنين يكره فيه الزيادة على الفرض أي على ما فرضه وقدره فيه الشارع ، وهو المسح ورده في الرأس. والمرة الواحدة في مسح الأذنين فأطلق الفرض على التقدير وأن ما فرضه الغسل، تكره فيه الزيادة على القدر الذي حدده الشارع فيه وهو الثلاث على خلاف في الرجلين كما تقدم كلامه صريح في كراهة الغسلة الرابعة، قاله في التوضيح ونحوه في المقدمات. وقال عبد الوهاب واللخمي والمازري : بل تمنع . ونقل سند اتفاق المذهب على المنع وهذا إذا تحقق فعل الثلاث، وأما إذا شك هل غسل اثنتين أو ثلاثاً فقيل
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.