۲۲۲
،
فصل فرائض الوضوء
تشرع فيه للاهتمام به شرعاً أو طبعاً، وما لا تشرع فيه لشرفه بنفسه، وما لا تشرع فيه لحقارته شرعاً أو طبعاً وبقعة قد طهرت) أي شأنها الطهارة وهي طاهرة بالفعل، فيخرج محل الخلاء فيكره الوضوء به ولو كان طاهراً بالفعل تنزيهاً للذكر الواقع على الوضوء ولو التسمية، ولأنه يورث الوسواس بالخاصية لمن اعتادها قاله سيدي زروق تقليل ماء) أي تقليل التناول منه وإن كان بحافة نهر ويعني مع أحكام الوضوء كما في الرسالة قالت: والسرف منه غلو وبدعة . قال زروق : لأنه ربما اتكل عليه وفرط في الدلك. وقول الناظم تقليل ماء أحسن من قول خ، وقلة ماء بلا حد لأن القلة من صفات الماء، والموصوف بالاستحباب إنما هو التقليل الذي هو فعل الشخص لأنه لا تكليف إلا بفعل اختياري . وقد يجاب بأن القلة من لوازم التقليل فأطلق اللازم وأراد الملزوم .
D
قوله : ( من غير تحديد ( أي بحد أو سيلان أو تقطير على العضو، وقول الرسالة : توضأ رسول الله بعد واغتسل بصاع ، بيان لفعله لا تحديد ابن العربي. وإذا قلنا بالمد والصاع فمعناه كيلا لا وزناً. وقال زروق مقدار وزن من الطعام .
قوله : ( والخرق ( كقفل ضد الرفق .
قوله : ( عن يساره ) أي ليسكب الماء بيساره في يمينه ، وينعكس ذلك في حق الأعسر والشفع والتثليث في مغسولنا أي وأما الممسوح فلا فضيلة في تكراره بل يكره كما في ابن رشد وغيره، وسيأتي قول الناظم وكره الزيد على الفرض لدى إلخ لأن موضوع المسح التخفيف والتكرار يخرجه عن موضوعه فكأنه لم يأت بحقيقته .
قوله : ( وهو الذي شهره في التوضيح ( لفظ ضيح المشهور ان الغسلة الثانية والثالثة فضيلة ا هـ ففهمهم على انهما فضيلة واحدة، وفهمه ح على ان كل واحدة منهما فضيلة كما قاله ابن ناجي . وما فهمه م هو الصواب بدليل حكاية القول الآخر بعده بقيل ونحو ما في ضيح
موضع ظاهر لئلا يتطاير شيء على ثوبه أو بدنه ان كان الموضع متنجساً. الثالثة : تقليل الماء من غير تحديد إذ ليس الناس فيما يكفيهم من الماء سواء، بل هم مختلفون بحسب الكثافة والرطوبة والرفق والخرق الرابعة: ان يجعل الاناء عن يمينه لأنه أمكن له في تناوله كما في الرسالة عياض. اختار أهل العلم أن ما ضاق عن ادخال اليد فيه يضعه عن يساره. الخامسة : الغسلة الثانية والثالثة بمعنى ان تكرار المغسول ثلاثاً مستحب وهو المشهور. وظاهر النظم ان الغسلتين معاً فضيلة واحدة وهو الذي شهره في التوضيح . وقال ابن ناجي كل واحدة فضيلة مستقلة وهل
ص ٢٢٢