۲۱۳
فصل فرائض الوضوء [المائدة ـ ٦] بمعنى مع كما في قوله : ( وإذا خلوا إلى شياطينهم ﴾ [البقرة - ١٤] والظاهر أنه واجب الغسل في مشهور المذهب ولو كانت إلى الغاية، لأن الغاية إذا كانت جزأ من المغيا، فهي داخلة والمرفقين تثنية مرفق كمجلس ومنبر واللغتان قرىء بهما ويهييء لكم من أمركم مرفقاً) [الكهف - ١٦] وهو آخر عظم الذراع المتصل بالعضد سمي بذلك لأن المتكيء يرتفق به .
مالك .
،
قوله : ( وقيل لا يجب ( أي بناء على أن الغاية لا تدخل وهو ما رواه ابن نافع عن
قوله : ( أصابع اليدين ) ظاهره ولو كانت إحدى الأصابع زائدة غير مسحة وهو كذلك كما في الطراز.
قوله : ( وقيل باستحبابه ( محل هذا الخلاف فيما عدا ما بين السبابة والإبهام لشبهه بالباطن، أما ما بينهما فلا خلاف في وجوب تخليله، لأنه من جملة ظاهر اليد الواجب غسله اتفاقاً نقله في ك عن البستيني. وصفة تخليلها من ظاهرها لا من باطنها لأنه أبلغ بخلاف أصابع الرجلين إنما تخلل من أسفلها، لأنه أمكن ويخلل أصابع يده اليمنى في غسلها، وأصابع يده اليسرى في غسلها، وهذا كله على جهة الأولى وإلا فكيفما خلل أجزأه . وينبغي التحفظ على الرواجب والبراجم والأشاجع أعني : مفاصل الأصابع العليا والوسطى والسفلى. ومسح الرأس في المختصر ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي الشيخ، وشعر الصدغين من الرأس الباجي، معناه عندي ما فوق العظم من الصدغ من جهة الرأس وما دونه من العذار اللخمي بياض ما فوق الأذنين من الرأس. ويدخل فيه البياض الذي بين شعر الرأس والأذن من خلفها قال ابن فرحون فمن تركه فقد ترك جزأ من الرأس .
·
قوله : ( ولا يمسح على حناء ( ما لم تكن لضرورة التداوي والأجاز. والمسح عليها كالقرطاس على الصدغ قاله في الطراز. وأفتى القوري للنساء بالمسح على الحناء قال : لأنا إذا معناهن تركن الصلاة وارتكاب الخلاف أولى من ترك الصلاة نقله في ك وأشار بالخلاف
نبه بقوله : والمرفقين عم، وقيل لا يجب غسل المرفقين ويجب على المشهور وتخليل أصابع اليدين في الوضوء كما نبه عليه بقوله : خلل أصابع اليدين والأصل في الأمر إذا أطلق الوجوب، وأيضاً لو أراد الاستحباب ما خص أصابع اليدين، وقيل باستحبابه .
سادسها : مسح الرأس فتجب مسح جميعه على الرجل والمرأة ويمسحان ما طال من شعرهما، ولا يمسح على حناء ولا غيرها مما يحول بين المسح والشعر، ومبدأ الرأس من مبدأ
ص ٢١٣