۲۰۹
فصل فرائض الوضوء الفرض ثانياً، وكتب الشيخ أبو حفص سيدي عمر الفاسي على كلام الحطاب ما نصه : منشأ الاشكال فهم أن المراد بقولهم تجب النية عند غسل الوجه تقييد وقت الوجوب وفيه نظر. بل الظاهر أن مرادهم بذلك تعيين القدر الذي يتضيق فيه الوجوب من الوقت، فيكون وقت الوجوب موسعاً. وإنما يتضيق عند غسل الوجه بحيث إذا عري عنها، أخل بالواجب، وإذا فعل عند الشروع، فقد فعل الواجب فى وقته . وذلك لأن الوضوء ماهية واحدة، وشأن النية أن تكون عند الشروع في الفعل فإن تأخرت عن الشروع في الفعل وقارنت الجزء الأول من الأجزاء التي يختل الكل بدونها، وعريت عن الأجزاء المعتبرة فيه على جهة الكمال، فكأنها قارنت الشرع فلا يضر أخيرها عنه. اما إن قارنت الشروع ثم ذهل عنها، فلا يضر عزوبها بعده لانسحابها على جميع أجزاء الماهية وتعلقها بالكل على جهة الاجمال. ومقابل المشهور أن وقت النية الضيق، وأنه عند غسل اليدين فمتى تأخر عن الشروع فقد أخل بالواجب. فالقولان على وجوبه وإنما اختلف هل لك على جهة الضيق بحيث يختل الوضوء بتأخرها عنه إلى الوجه ؟ أو على جهة التوسعة بحيث لا يختل إلا إذا تأخرت عن الوجه ؟ بهذا يلتئم ما ذكره خ هنا مع ما يأتي في قوله : وفي تقدمها بيسير خلاف. ومن تأمل كلام الشيوخ كالمازي وغيره، وعلم صحة ما قلناه والله أعلم .
،
قوله : ( المنع المرتب على الأعضاء ) أي المرتب على الوصف القائم بالأعضاء قيم
الأوصاف الحسية بمحالها .
قوله : ( لأنه فرض لها ( معناه أي النوافل متوقفة على الوضوء كالفريضة. فالفرض قسمان: ما يأثم الإنسان على تركه ولا إشكال وما يتوقف عليه غيره كالوضوء للنافلة. قوله : ( لأنه فرض في الجملة ( أي لكونه تتوقف عليه العبادة.
الثلاثة تلازمت
قوله : ( فأيها نوى كفاه ( لأنها متلازمة ابن بشير متى خطر ذلك جميع وإن خطر بعضها أجزاً عن جميعها ما لم يقصد عدم حصول الآخر، كأن يقول أرفع الحدث
الفعل ويستصحبها إلى أول المفروض . الوجه الثالث في المنوي بها وإليه أشار بقوله ولينو رفع حدث (البيت) فذكر أنه ينوي أحد ثلاثة أشياء: إما رفع الحدث أي عن الأعضاء والحدث المنع المرتب على الأعضاء كما مر ، وأما أداء الوضوء الذي هو فرض عليه، فيخرج عنه الوضوء للتجديد ويدخل فيه الوضوء للنوافل لأنه فرض لها كالفريضة وكذا الوضوء قبل دخول الوقت لأنه فرض في الجملة وان لم يجب في ذلك الوقت بخصوصه . وأما استباحة ما كان ممنوعاً عنه كالصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك . فأيها نوى كفاه وقوله : أو مفترض، معطوف على حاشية أبي عبد الله م ١٤
ص ٢٠٩