۱۹۸
6.
. مقدمة في الأصول
قوله: (وغيره) أي من الفقهاء كصاحب التهذيب والقرافي. ثم هذا الخلاف بين الأصوليين والفقهاء لفظي كما في جمع الجوامع ، إذ حاصله كما قال المحلي : أن كلا من الأقسام كما يسمى بذلك الاسم الخاص الذي عينه له الفقهاء هل يسمى بغيره من تلك الأسماء؟ فعند الأصوليين: نعم، وعند الفقهاء: لا قصداً للتمييز بين مراتب المطلوب طالباً غير جازم، فإن بعضه أكد من بعض والمناسبة موجودة على كل حال .
عهدته جميع
:
·
تنبيهات الأول: زعم الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني وولده أبو محمد الجويني، أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين لأنه يصان بقيام البعض به الكافي في الخروج عن المكلفين عن الإثم المرتب على تركهم له وفرض العين إنما يصان بالقيام به عن الإثم القائم به فقط . قال المحلي والمتبادر إلى الأذهان إن لم يتعرضوا له فيما علمت أن فرض العين أفضل لشدة اعتناء الشارع به بقصده، حصوله من كل مكلف في الأغلب. قال ابن أبي شريف كان مراده انه لم يقف عليه في كلام الأئمة صريحاً، وإلا فقد وقع في كلام الشافعي والأصحاب ما يدل عليه الثاني : يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه أي يصير فرض عين على الأصح ، حتى طلب العلم لمن ظهرت فيه قابلية من نجـابة . قال سحنون خلاف ما عند المحلي . الثالث : الفرض بقسميه أفضل من التطوع إلا في مسائل أشار إليها السيوطي بقوله : الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت وابتدا ء للسلام كذاك ابرا الـمـعـســر الرابع سنة الكفاية كفرضها في جميع ما تقدم اهـ.
كالأذان والإقامة وسلام واحد من الجماعة. وشمول المندوب للسنة هل هو على معنى ترادفهما؟ وهو قول الجمهور وان المندوب والمستحب والتطوع والسنة ألفاظ مترادفة أي أسماء لمسمى واحد، وهو الفعل المطلوب طلباً غير جازم، أو هو على معنى أن المندوب أعم فيصدق بالسنة وبغيرها، وهو المتبادر من كلام الناظم وهو قول القاضي الحسين وغيره بعدم ترادفهما وان الفعل إن واظب عليه النبي فهو السنة ، وإن لم يواظب عليه بأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب، وإن لم يفعله، وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع والمندوب يشمل جميعها .
ص ١٩٨