حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ١٨٦

١٨٦ - مقدمة في الأصول مقدمة في الأصول أنت الضمير في قوله ،فروعها باعتبار أن الأصول عبارة عن قواعد وضوابط، أو عن أدلة الفقه ولو ذكر باعتبار العلم كان أولى. فإن الأصول عبارة عن الفن المخصوص . خطاب (ربنا أي كلامه النفسي الأزلي، وهو في الأصل توجيه الكلام نحو الغير للإفهام . وخرج بإضافة الخطاب لربنا خطاب غيره فإن قلت الحكم الشرعي لا يتناول حينئذ إلا الحكم الثابت بالكتاب، دون ما ثبت من الأحكام بالسنة والإجماع، إذ ليس الخطاب فيها خطاب الله ، ودون ما ثبت بالقياس، إذ لا خطاب فيه أصلا مع أنها أحكام شرعية؟ أجيب بأن ما ذكر كاشف عن خطابه تعالى، ومعرف له، وهو معنى كونه دليل الحكم . (المقتضي فعل المكلف) صفة كاشفة للخطاب، إذ لا يكون إلا مقتضياً لفعل المكلف، قولاً كان الفعل أو نية، أو اعتقاداً. وخرج بقوله المقتضي فعل المكلف أربعة أشياء : ما تعلق بذاته تعالى كمدلول الله لا إله إلا هو، وبفعله كمدلول خالق كل شيء، وبالجمادات كمدلول ويوم نسير الجبال [الكهف - ٤٧] وبذوات المكلفين كمدلول : ولقد خلقناكم ثم صورناكم ﴾ [الأعراف - ۱۱] نقله في ك عن شارح المقدمات بإسقاط لفظ مدلول، وإنما زدناه لأن الكلام خروجاً ودخولاً في الكلام النفسي . وأما فعل غير المكلفين فلا يتعلق به الخطاب قال المحلي : وولي الصبي والمجنون، مخاطب بأداء ما قوله : ( مقدمة في الأصول معينة في فروعها على الوصول ) ذكر في هذه الترجمة الحكم الشرعي وأقسامه، وأفاد هنا أن هذه المقدمة منقولة من أصول الفقه، وأنها معينة أي يستعان بمعرفتها في فروع الأصول التي تذكر بعد هذه الترجمة على التوصل إلى معرفة حقائق أحكام تلك الفروع . فإذا قيل هذا واجب أو مندوب مثلاً، علم من هذه الترجمة حقيقة الواجب والمندوب، وكذا غيرهما من بقية أحكام الشريعة الخمسة . الحكم في الشرع خطاب ربنا * المقتضي فعل المكلف افطنا
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.