۱۸۰
. فصل وطاعة الجوارح
بامتناعها عند طلبها. فيبقى السؤال عبثاً، والاستقرار حال التحرك ممكن لا محال بأن يقع السكون بدل الحركة، وإنما المحال اجتماعهما. واحتج المعتزلة بوجهين: أحدهما: ان الرؤية مشروطة بكون المرئي في جهة، وبمقابلة الرائي ،له واتصال الشعاع من الرائي إليه، وثبوت مسافة مخصوصة بينهما من عدم القرب والبعد جداً. وكل ذلك محال في حق الباري وجوابه منع هذا الاشتراط وقياس الغائب على الشاهد فاسد وإنما الشرط الوجود. فإن قيل : لو كان كذلك والحاسة سليمة لوجب أن يرى الآن؟ وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة لا نراها وأنه سفسطة؟ قلنا : ممنوع، فإن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى لا تجب عند اجتماع الشرائط . ثانيهما: قوله تعالى : لا تدركه الأبصار) [الأنعام - ١٠٣] وجوابه أن أل ليست للاستغراق، وهو عام مخصوص بالكفار لقوله : كلا انهم عن ربهم يومئذ المحجوبون ﴾ [المطففين - ١٥] بدليل إلى ربها ناظرة ) [ القيامة ـ ٢٣] وغيره، أو هو من سلب العموم لا عموم السلب أي لا تدركه كل الأبصار بل بعضها، أو المنفي هو الإدراك أي الإحاطة وهو أخص من الرؤية فلا يلزم من نفيه نفيها ، أو المنفي الرؤية في الدنيا إذ لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال على ان الآية لا تدل على مدعاهم من الامتناع، بل قد استدل بها على الجواز وليس ذلك، لأنه لا ينفي عن الشيء إلا ما يجوز عليه حتى يعترض بنحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ) [ التوحيد - ٣ - ٤] بل لأن الآية مسوقة للتمدح، ولو امتنعت ما حصل تمدح بنفيها كالمعدوم ولا يمدح بعدم رؤيته لامتناعها، وإنما المدح في أن تمكن رؤيته، ولا يرى للتمنع والتعزز بحجاب الكبرياء . وأنشد الزمخشري في سورة الأعراف في أهل السنة له أو لغيره :
أنه
لجماعة سـمـوا هـواهـم سـنه وجماعة حمر لعمري موكفه قد شبهوه بخــلقـه وتــخــوفـوا شنع الورى فتستروا بـالـبـلكـفـه والمراد بالبلكفة قول أهل السنة انه يرى بلا كيف فهو من قبيل المنحوت . وقد روي عن أنس مرفوعاً فى قوله تعالى : وجوه يومئذ إلخ ، قال : ينظرون إلى ربهم بلا كيفية، ولا حد محدود، ولا صفة معلومة . وقد أكثر علماء السنة في معارضة الزمخشري ومناقضته. وذكر أكثر ذلك الوالد، قدس سره، في شرح عقود الفاتحة وحواشي التلخيص. انظره.
تنبيه : ذهب ابن عباس وغيره من الصحابة إلى أن الله تعالى قد قوى نبيه ليلة الإسراء، حتى رأه بعين بصره، ولم يقع ذلك لغيره في الدنيا وإن كان جائزاً. قال العراقي في ألفية
السير :
ص ١٨٠