فصل وطاعة الجوارح
المشتمل على الأعمال فيقولون منهم ابن أبي زيد في الرسالة: الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح . وينبغي أن تعلم هنا ما ورد في الشرع من إطلاقات لفظ الإيمان، وما هو منها مجاز، فنقول أحد اطلاقاته ما تقدم، أعني تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم بالضرورة مجيئة به عن الله تعالى، فيعم ما فسر به حدیث جبريل، ويزيد أموراً أخرى كالتصديق بوجوب الخمس وحرمة الزنا والخمر ، وذلك داخل في التصديق بالرسل والكتب إجمالاً. فالفائت في حديث جبريل إنما هو تتبع التفاصيل، وهذا الإطلاق حقيقة شرعية، ويطلق على ما يشمل ذلك وقول اللسان وعمل الجوارح، وهو إطلاق مجازي من إطلاق اسم الشيء على الفرد الكامل منه. وعليه قول الرسالة كغيرها . الإيمان قول باللسان إلخ . ويطلق أيضاً على الخصال التي هي ثمرات التصديق وشعائره نحو (وما كان الله ليضيع إيمانكم ) [ البقرة - ١٤٣] أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وهو مجاز مرسل من باب تسمية الشيء باسم سببه . فتحصل أن للإيمان إطلاقاً واحداً حقيقياً واثنان مجازيان، وهذا كله بالنسبة إلى الشرع. وأما باعتبار اللغة فالكل مجاز لأن تلك المعاني أخص من المدلول اللغوي، وإطلاق اسم الأعم على الأخص من حيث تقييده بالقيد الخاص مجاز ، بخلاف إطلاقه عليه من حيث انه فرد من أفراد العام فقط، فإنه حقيقة كما للسعد وغيره، كما لو لقيت زيداً فقلت: لقيت رجلاً أو إنساناً. وما فصلناه من هذه الاطلاقات أتم تجويزاً مما فصله في الاحياء فإن فيه
تخليطاً.
تنبيه : ما تقدم من أن الإيمان هو التصديق إلخ يشكل بالنسبة لأبي لهب ونحوه ممن جاء الوحي بأنه لا يؤمن فإنه مكلف قطعاً بتصديقه في خبره ، ومن خبره عدم إيمانه فكيف يمكنه تصديقه في أنه غير مصدق؟ وهل هذا إلا تناقض أي تحصيل أنه مؤمن وغير مؤمن؟ وإن شئت قلت إيمانه بأنه لا يؤمن غير الكفر ، فيكون مأموراً بالكفر وهذا إشكال صعب قديماً وللناس فيه أقاويل مختلفة انظر المقاصد .
تعالی موصوف بالقدرة على جميع الممكنات، وبالإرادة لجميع الكائنات، وبالعلم لجميع المعلومات، وبالحياة من غير روح، وبالسمع بلا صماخ ، وبالبصر بلا حدقة بالكلام من غير حرف ولا صوت، وبأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء من خير أو شر أو نفع أو ضر، وبأن وقوع الطاعات هو بإرادته ومحبته ورضاه وأمره ، ووقوع المعاصي بإرادته دون محبته ورضاه وأمره والكل منها بقضائه وقدره. ومنها الجزم بالكتب وهو التصديق بأنها كلام الله الأزلي القديم القائم بذاته،
ص ١٦٠