١٥٧
فصل وطاعة الجوارح وإن يكن لغفلة فكالإيا وذا الذي حكى عياض مذهبا وقيل كالنطق وللجمهور نسب والشيخ أبي منصور وأما من ولد في الإسلام فجزم الشيخ السنوسي وغيره بأنه باق على فطرة يوم الميثاق، وهناك حصل التصديق والإقرار وذلك هو الإيمان فلم يحتج لإنشاء لإيمان مرة أخرى بعد النشأة الثانية. وقد قال : كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » . لكن يجب عليه النطق بالشهادتين وجوب الفروع فقط مرة ينوي بها الوجوب، فإن تركه مع الإمكان، أو ترك نية الوجوب، فعاص فقط ولم نر في ذلك خلافاً. فما ذكره م من أن هذا التفصيل المذكور فيمن ولد في الإسلام فيه نظر قوله : الوجوب، أي أداء الواجب (في القطاع إلخ) احترز به من زكاة الفطر فإنها ليست من القواعد .
قوله : ( يطلق على الدرهم وعلى النعم ( مقتضاه أن القطاع الذي هو جمع قطيع يطلق على الدرهم والنعم معاً وفيه نظر بل الذي في القاموس أن قطاعاً ان استعمل مفرداً فهو للدرهم، وإن استعمل جمعاً فهو للغنم والنعم . قوله : ( وقد أطلقه الناظم على ما هو أعم من ذلك ( أي فهو من عموم المجاز أعني
قادراً عليه وأمكنه ذلك، فإن عجز عن ذكرها بعد حصول إيمانه القلبي لمفاجأة الموت له ونحو ذلك، سقط عنه الوجوب . هذا هو المشهور وأما المسلم بالأصالة، وهو من ولد في الإسلام فيجب عليه ذكرها مرة في العمر فيذكرها مرة بنية الوجوب فإن أدى الواجب فينبغي له أن يكثر من ذكرها . فإن ذكرها ولم ينو الوجوب قط، فقد ترك واجباً وهو عاص وإيمانه صحيح وإن لم يذكرها رأساً. فإن كان ذلك لعجز كالأخرس فهو معذور ولا شيء عليه. وإن كان ذلك إباية وامتناعاً فهو كافر بلا شك، فهو مرتد . وإن كان عدم ذكره لها لغفلة حصلت له فقط ففي كونه كافراً كالممتنع، أو مؤمناً كمن نطق قولان وما ذكرنا في النطق بالشهادتين من اشتراط فهم معناهما ولو مجملاً صحيح . لا شك فيه إذ هو نفس الإيمان الذي لا يصح الإسلام الشرعي بدونه. انظر فتاوى العلماء بذلك في الشرح الكبير آخر الفصل الرابع من الفصول التي ذكرناها عند قوله وقول لا إله إلا الله القاعدة الثانية: الصلاة أي الصلوات الخمس والمراد إقامتها والاتيان بها كما ينبغي . القاعدة الثالثة : الزكاة فيما تجب فيه من أنواع المتمولات وهي : الماشية، والعين، والحرث، وبعض الثمار ومن الأخيرين تخرج زكاة الفطر.
واعتقاده
قوله: ( في القطاع قطاع بالكسر ككتاب جمع قطيع كأمير يطلق على الدرهم وعلى النعم الشامل للإبل والبقر والغنم قاله في القاموس، وقد أطلقه الناظم على ما هو أعم من ذلك من
ص ١٥٧