حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ١٥

مقدمة الشارح المنظومة ابن عاشر بمحذوف حال من ما . ولا بد من تقدير مضاف قبلهاء به. والتقدير الحمد لله الذي علمنا ما كلفنا بتعلمه في حال كونه من جملة ما من شأنه أن يعلم، وإنما جعلنا العلوم بمعنى المعلومات مع أنها في الأصل بمعنى الإدراكات، لأنها جمع علم وهو مصدر بمعنى الإدراك، ويطلق على معان أخر لأن الناظم جعل العلوم بياناً لما ، والبيان نفس المبين، وما واقعة على المعلومات قطعاً لأنها مفعول ثان لقوله : علمنا . والتعليم لا يقع إلا على الأشياء المعلومة لا على الإدراكات ولما كانت ما واقعة على المعلومات، كان الضمير الراجع إليها، وهو المجرور في به، بمعنى المعلومات أيضاً، وهي لا يصح أن تكون مكلفاً بها من حيث ذاتها إذ لا تكليف إلا بفعل، فوجب تقدير مضاف يصح أن يتعلق به التكليف. فلذلك كان التقدير : ما كلفنا بتعلمه، إذ التعلم هو فعل المكلف فيه يتعلق التكليف وإنما جعلنا المعلومات المفسر بها ما بمعنى ما من شأنه أن يعلم ، لأنها إذا كانت معلومة بالفعل، لم يصح تسليط فعل التعليم عليها وإلا كان حاصله علمنا ما هو معلوم لنا بالفعل، وذلك من تحصيل الحاصل المحال وقدم الجار والمجرور على العامل في قوله به كلفنا للوزن. قاله شيخ شيوخنا أبو الجمال سيدي الطيب في شرحه . • 6 قوله : ( هو العلم الواجب على الأعيان ( حمل عليه ظـم ( طلب العلم فريضة على كل مسلم قال النووي : هذا وإن لم يثبت حديثا فمعناه صحيح اهـ نقله في ك. والحق أنه حديث صحيح قوي أخرجه جماعة من الحفاظ عن أنس وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعلي وأبي سعيد الخدري والحسين بن علي وغيرهم كما في الجامع الصغير ومن جملة العلوم الواجبة عينا علم أمراض القلوب وعلاجها بناء على قول الغزالي : إن معرفة حدودها وأسبابها وعلاجها فرض عين نقله في ك. وسيأتي له ذلك أيضاً عند قول الناظم في التصوف : يطهر القلب من الرياء . مكلف، عبد الواحد بن عاشر عليهما فلا محذور فيه إذ المأمور به ابتداء التأليف بالثناء على الله تعالى، وذلك حاصل لا تقديم الثناء على القول المحكي به التأليف كما فعل الناظم. وقوله ( ما به كلفنا ) ما مفعول ثان العلم والذي كلفنا به من العلوم هو العلم الواجب على الأعيان، أي على كل ، وهو علم المكلف ما لا يتأتى له تأدية ما وجب عليه إلا به، وذلك مثل كيفية الوضوء والغسل والصلاة والصيام والزكاة إن كان له مال والحج إن كان مستطيعاً. وكذا ما يتعلق بالمعتقدات في حقه تعالى، وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام. وهل يكفي في ذلك التقليد وهو اتباع قول الغير من غير دليل أو لا يكفي في ذلك إلا العلم، وهو الجزم المطابق عن دليل؟ في 1
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.