١٤٢
كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد
إله في الوجود أو موجود إلا الله، فيؤخذ من الاستثناء الذي في الخبر أنه موجود، وحينئذ فلا محوج إلى أخذه من الاستغناء ؟ أجيب بأن المأخوذ من الاستثناء مطلق الوجود، والمأخوذ من
الاستغناء وجوب الوجود الله . فقوله : يوجب له الوجود معناه يستلزم وجوب الوجود. قوله : ( والاستغناء عن المخصص ) فيه اتحاد الموجب بالكسر والموجب بالفتح فكأنه قال : الاستغناء أوجب الاستغناء، وجوابه ان الاستغناء عن المحل أو المخصص استغناء خاص، والاستغناء الموجب بالكسر ، الذي هو أحد جزأي الألوهية عام. وإثبات الاستغناء العام يستلزم إثبات الاستغناء الخاص فإذا ثبت له الاستغناء عن كل ما سواه، لزم ثبوت استغنائه عن المحل والمخصص الذي هو القيام بالنفس.
قوله : ( لو انتفى شيء ) على حذف مضاف أي وجوب شيء من هذه الصفات بأن كانت جائزة في حقه تعالى اتصف بها أم لا وإنما حملنا نفي وجوبها على جوازها مع أن نفي وجوبها صادق بجوازها واستحالتها بقوله لكان تعالى حادثاً، فيفتقر إلى محدث، لأن لزوم الحاجة إلى المحدث لا تكون في مستحيل الوجود.
قوله : ( كيف والفرض أنه غني إلخ ( إشارة إلى الاستثنائية المطوية في كلامه القائلة لكنه ليس بحادث أي كيف يكون حادثاً والفرض أنه غني أي لا يصح ذلك.
6
الآفات . قوله : ( عن النقائص ) جمع نقيصة وهي
قوله : ( فيدخل في ذلك ( أي في وجوب تنزهه عن النقائص، فالإشارة راجعة لوجوب التنزه المفهوم من يوجب. قوله : ( إذ لو لم تجب هذه الصفات ( أي والحالة انه اتصف باضدادها .
قوله : ( شيء منها ) أي فعلاً أو تركاً . قوله : ( عقلا ) أي وأما شرعاً فيجب كثواب الطائع، فإنه واجب من حيث أنه وعد به . القيام بالنفس إذ لو انتفى شيء من هذه الصفات، لكان تعالى حادثاً فيفتقر إلى محدث ويلزم الدور أو التسلسل . كيف والفرض أنه غني عن كل ما سواه، ويوجب له تعالى أيضاً الاستغناء عن المحل وهو أحد جزأي معنى القيام بالنفس، وإلا لكان مفتقراً إلى ذلك المحل . كيف والفرض انه غني ويوجب له أيضاً التنزه عن النقائص، فيدخل في ذلك وجوب السمع له تعالى، والبصر، والكلام، إذ لو لم تجب له هذه الصفات لكان محتاجاً إلى من يدفع عنه النقائص. كيف وهو الغني عن كل ما سواه ويؤخذ منه انه لا يجب عليه تعالى فعل شيء من الممكنات، ولا تركه إذ لو وجب عليه تعالى شيء منها عقلاً، كالثواب مثلاً، لكان تعالى مفتقراً إلى ذلك الشيء ليتكمل به
ص ١٤٢