حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ١٣٦

١٣٦ كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد طاعة يلزم عليه اجتماع النقيضين وهما الاذن وعدم الاذن فالاذن من جهة الترغيب في اتباع الرسول، وعدم الاذن لما فرض أنه محرم أو مكروه . تنبيه هذان البرهانان ،سمعيان أي شرعيان بخلاف برهان الصدق فهو عقلي كما تقدم . ولذا قال في الكبرى ويستحيل عليهم الكذب عقلاً والمعاصى شرعاً . (جواز الأعراض عليهم حجته يصح أن يكون هذا إشارة إلى قياس استثنائي نظمه أن تقول : لو لم تجز الأعراض البشرية في حقهم، لما وقعت بهم. وبيان الملازمة أن ما لم يجز لا يقع بهم، لكن التالي باطل لمشاهدة وقوع ذلك بهم. فالمقدم مثله. فإذن الأعراض البشرية واقعة بالرسل وكل ما وقع بهم فهو جائز . دليل الصغرى المشاهدة، ودليل الكبرى استحالة ثبوت الأخص ، وهو الوقوع بدون الأعم، وهو الجواز إذ كل واقع جائز ولا عكس ينتج الأعراض البشرية جائزة في حق الرسل. وهذا الدليل إنما ينهض حجة على من جوز الرسالة للبشر، واعترف بثبوتها ، ونازع في جواز الحوق الاعراض لهم واما من منع كون الرسول من البشر، كما تقول الجاهلية، فلا يحتج عليهم به وأل في الأعراض للعهد، والمعهود الاعراض الغير المؤدية للنقص . قوله : ( يعني أن دليل إلخ ) المراد به هنا البرهان فهو من إطلاق العام وإرادة الخاص . قوله : ( ولكن حد ذلك منهم البدن الظاهر ( أي ومع ذلك يضمحل الاحساس بها غيبة عنها لقوة استحضار رضا مولاهم عنها، واستحضار أنه من المحبوب، والمحب يلقى من محبوبه المهالك بوجه ضاحك . قال في الحكم : ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه هو المبتلي لك. وقال الجنيد سألت سرياً السقطي : هل يجد المحب ألم البلاء؟ قال : لا . قلت : وإن ضرب بالسيف؟ قال : نعم وإن ضرب به سبعين ضربة على ضربة. ومن نظم الحلاج : . التبليغ من عطف عام على خاص، وإنما اقتصر على الطاعة ولم يقل طاعة ومباحاً إشارة إلى أن أفعالهم عليهم الصلاة والسلام محصورة في الطاعة، وهي الواجب والمندوب، لأنهم يفعلون المباح بنية صالحة فيصير قربة . ) جواز الاعراض عليهم حجته وقوعها بهم تسل حكمته ) يعني أن دليل جواز الأعراض البشرية على الرسل عليهم الصلاة والسلام مشاهدة وقوعها بهم لأهل زمانهم، ونقل ذلك بالتواتر لمن بعدهم. فقد شوهد مرضهم وجوعهم وإذاية الخلق لهم
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.