۱۲۲
كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد
قوله : ( بمعنى ان وصفهم بها واجب لا يصح في العقل عدمه ) حمل الوجوب في كلام الناظم على الوجوب العقلي، والصواب حمله على ما هو أعم من الوجوب الشرعي والعقلي لأن وجوب الأمانة والتبليغ شرعي لثبوت ذلك الوجوب بالدليل الشرعي على المعتمد. وأما وجوب الصدق فهو عقلي بناء على أن دلالة المعجزة على صدق الرسل عقلية وقيل عادية، وهو الراجح كما يأتي .
،
قوله : ( في شيء من ذلك أي ممـا طـريـقـة البلاغ، وأما ما ليس طريقه البلاغ كإخبارهم عن أحوال أنفسهم، فاختار عياض انه لا يجوز مخالفة خبرهم للواقع في شيء من ذلك أصلا، لا عمداً، ولا سهواً، ولا خطأ، بمنزلة ما طريقة البلاغ ونقل ذلك عن
إجماع السلف.
قوله : ( ولا سهواً عند المحققين ) نقله في شرح الكبرى عن جماعة، وعللوه بما فيه من مناقضة دلالة المعجزة القاطعة وجوزه القاضي وقال : ان المعجزة إنما دلت على صدقهم فيما يصدر عنهم قصداً واعتقاداً. والحق كما قال عياض: إنه لا خلاف في امتناعه سهواً أو غلطاً . لكن عند الأستاذ بدليل المعجزة القائمة مقام قوله تعالى : ( صدق عبدي ). وعند القاضي بدليل الشرع، فإن قلت ما تقول فيما روي ان المصطفى صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم، فلما قرأ ومناة الثالثة الأخرى) [النجم - ۲۰] قال تلك الغرانيق العلى، وان شفاعتهن لترتجي أو لترتضى . فهو زيادة فيما طريقه البلاغ، وهو كذب، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم إذ سأله ذو اليدين إذ سلم من اثنتين في إحدى صلاتي العشي : ( أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ ، كل ذلك لم يكن وفي رواية ( ما نسيت وما قصرت ، فنفيه القصر والنسيان معا غير مطابق للواقع، إذ تبين وقوع أحدهما، وهو النسيان وقد منعنا الكذب مطلقاً. وكذا قوله : « لم يكذب إبراهيم النبي قط إلا ثلاث كذبات اثنتين في ذات الله قوله : إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة، وهو قوله للجبار الذي سأله عنها وقال : من هذه؟ قال : أختي . قلت
قد تقرر أنه يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز، وما يستحيل
وما يجوز. وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام . ولما فرغ الناظم من القسم الأول شرع في الثاني فأخبر أنه يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام ثلاثة أشياء بمعنى أن وصفهم بها واجب لا يصح في العقل عدمه. أولها: الصدق في كل ما يبلغونه عن المولى تبارك وتعالى ومعنى صدقهم أن ما أخبروا به مطابق وموافق لما في نفس الأمر ولا يقع منهم الكذب في شيء من ذلك لا عمداً إجماعاً ولا سهواً عند المحققين.
ص ١٢٢