كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد
۱۱۹.
نحن لا نعرف كنه الذات العلية حتى نحكم عليها بقبول تلك الصفات، وبعدم قبوله لأضدادها . فإن قيل كل كمال هي قابلة له أجيب بأنه لا يلزم من كون الوصف كمالاً . له، في الشاهد كونه كمالاً في الغائب، كالتكلم بالأصوات والحروف. وأما الثاني فيقال عليه لا يلزم كون الشيء نقصاً في الشاهد كونه نقصاً في الغائب، فإن عدم اتخاذ الصاحبة والولد نقص في الشاهد، وليس نقصا في الغائب، بل كمال فاتخاذهما هو النقص . تنبيه دليل تعلق السمع والبصر بجميع الموجودات، وتنزه الكلام عن الصوت والحرف وسمات المخلوقات عقلي فقط .
لو استحال ممكن أو وجبا أي استحال لذاته لا لعارض كما تقدم. قوله : ( ولا يجب عليه تعالى فعل شيء منه ( قال المحلي : لأنه خلق الخلق فكيف يجب لهم عليه شيء. قال الزركشي: وأما نحو وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) الروم - ٤٧] فمما تقتضيه رحمته إحساناً وتفضلاً، لا إيجاباً وإلزاماً. وكذا حديث حق على الله عون من ينكح التماس العفاف عما حرم الله قلب الحقائق لزوماً أوجبا) لكن انقلاب الممكن واجباً أو مستحيلاً باطل فبطل المقدم.
قوله: (لأنه تهافت) تعليل الاستثنائية وبيانه أن المانع من انقلاب الممكن واجباً أو مستحيلاً ما يترتب على ذلك من تخلف صفة النفس والحال أن ما بالذات لا يتخلف وذلك أن امكان الممكن صفة نفسية ،له ومن المعلوم أن الصفة النفسية لا تقبل الزوال. فلو اتصف بالوجوب لزم زوال الإمكان الذي هو صفة نفسية إزالتها مستحيلة .
قوله :
،
لو استحال ممكن أو وجبا قلب الحقائق لزوماً أوجبا) قد تقدم أن الجائز هو ما يصح في العقل وجوده وعدمه كالثواب للمطيع والعقاب للعاصي، وبعث الرسل، ووجود الجنة والنار، ونحو ذلك . وأنه يجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركه ولا يجب عليه تعالى فعل شيء منه، ولا يستحيل عليه ذلك. وذكر الناظم هنا برهان ذلك وانه لو وجب عليه تعالى فعل ممكن لزم من ذلك قلب حقيقته إلى حقيقة الواجب الذي لا يصح في العقل إلا وجوده. وكذا لو استحال عليه تعالى فعل ممكن لزم من ذلك قلب حقيقة الممكن إلى حقيقة المستحيل الذي لا يصح في العقل إلا عدمه وما فرض أنه ممكن يصح في العقل وجوده وعدمه يستحيل أن يوصف وجوده بوجوب أو استحالة لأنه تهافت وقلب مفعول مقدم بأوجب وهو واجب لو.
ص ١١٩