كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد
وإذا بطل اللازم بطل الملزوم ، إذ لا يوجد الملزوم بدونه لازمه، وإذا بطل المسبب بطل السبب إذ لا يوجد السبب بلا مسبب والسمع والبصر والكلام بالنقل أي من الكتاب والسنة والاجماع من أهل الشرائع. وقدم الدليل النقلي إشارة إلى أنه العمدة في إثباتها . قوله : ( كقوله تعالى : وهو السميع البصير ﴾ [الشورى - ۱۱] ) أي وكقوله : انني معكما أسمع وأرى) [طه - ٤٦] . وقوله حكاية عن الخليل محتجاً على آزر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ) [مريم - ٤٢] . فلو لم يكن الإله سميعاً بصيراً لانقلب عليه السؤال في معبوده، وكانت حجته ساقطة كيف والله تعالى يقول : وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم) الأنعام - ۸۳] فإن قيل الاستدلال بالنقل في الاعتقاديات مشروط بكونه قطعياً، ودلالة هذه الآي إنما هي ظنية لأنها ظواهر لا نصوص، إذ قد يطلق السمع والبصر، ويراد بهما العلم مجازاً؟ قلنا الأصل حمل اللفظ على الحقيقة ولا قرينة على المجاز هنا على أن الظواهر إذا كثرت تفيد القطع . قوله : ( وفي الحديث أربعوا ) أخرجه البخاري في صحيحه وهو بفتح الباء كما في المشارق أي اشفقوا على أنفسكم ولا تجدوها برفع الأصوات في الدعاء فإنكم لا تدعون
إلخ .
يسمى : مقدماً . والجزء الثاني منها وهو قوله : لكان كذا يسمى تالياً باللام . فأخبر هنا أن التالي في كل قضية ،باطل، فالمقدم مثله في البطلان فالتالي في القضية الأولى المشار إليها بقوله : لو لم يكن القدم وصفه البيت هو لزوم حدوثه تعالى، وهو محال لما يلزم عليه من الدور أو التسلسل . فالمقدم وهو عدم اتصافه تعالى بالقدم مثل التالي في البطلان والتالي في القضية الثانية انتفاء القدم عنه تعالى وهو باطل. فالمقدم وهو إمكان الفناء عليه تعالى مثله في البطلان وهكذا إلى
آخرها .
والسمع والبصر والكلام * بالنقل مع بالنقل مع كماله ترام) أخبر أن لوجوب اتصافه تعالى بالسمع والبصر والكلام دليلين: أحدهما شرعي ويقال فيه نقلي وسمعي وهو المراد بقوله بالنقل . والثاني عقلي وإليه أشار بقوله : مع كماله . فالسمعي كقوله تعالى : وهو السميع البصير ﴾ [الشورى - ۱۱] وكلم الله موسى تكليماً) [النساء - ١٦٤]. وفي الحديث عنه : ( أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً وإنما تدعون سميعاً
ص ١١٧