الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط دار ابن حزم 1-2 — الصفحة ٧

وقد اخترت أن يكون مذهب الإمام مالك رضي الله عنه موضوع هذا العمل لأنه المذهب المنتشر بالبلاد التونسية ولفقدان كتاب فقه متداول بهذا حسب علمي (1) - يكون مرجعا للمهتمين بالعلوم الشرعية الأسلوب وخاصة المبتدئين. طريقة العمل أولا . لما كان المذهب المالكي قد استقر في آخر مراحله في كتب استقلت بذكر الأقوال التى اختارها أهل المذهب واعتبروها هي المعبرة عن فقه المذهب وسموها بالأقوال المشهورة والمعتمدة مثل ما ألفه الشيخ خليل بن إسحاق في مختصره وما كُتِبَ على هذا المختصر من شروح وحواش، فقد اعتمدت على آخرها تأليفا وهو كتاب أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للشيخ أحمد بن محمد الدردير بحاشية الشيخ أحمد الصاوي ويمتاز هذا الكتاب عن سابقيه بأن اقتصر فيه صاحبه عند تعدد الأقوال على الراجح وأبدل الأقوال غير المعتمدة المذكورة في مختصر خليل بأقوال معتمدة في المذهب. وإذا لم يظهر له ترجيح بين قولين فإنه يذكرهما معا. ولما كانت صياغة هذا الكتاب مختصرة العبارات والتراكيب وكان مما يصعب على غير المتمرس فهمه ، فقد قمت بإعادة صياغته في شكل يفهمه القارىء دون جهد، ولم أتجاوز النص الدرديري إلا في القليل النادر كالأحكام المتعلقة بالعبيد والإماء فلم أذكرها في كلّ أبواب العبادات والمعاملات والنكاح لأنها أصبحت في عصرنا غير ذات موضوع، وكذلك في بعض المسائل الغامضة أو الناقصة فقد استعنت في بيانها بالشرح الكبير للمؤلف نفسه أحمد الدردير على متن خليل، كما استعنت بحاشية الدسوقي عليه. ثانيا ـ وهو الأهم عندي في هذا الكتاب ـ أني ألحقت بالمسائل الأدلة التي استنبطت منها، وحرصت أن لا أدع مسألة يوجد لها دليل مذكور أو تعليل عند فقهاء المالكية إلا ذكرته. لفقهية وقد اعتمدت في ذلك على أمهات المصادر في المذهب المالكي التي يعسر اقتناؤها أو يقل تداولها ولم أعتمد على ما ذكره المخالف عن المذهب. (1) زمن الشروع في تأليف هذا الكتاب كان في سنة 1984 وكان الفراغ منه أواخر سنة 1986. 7
الجزء 1 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.