الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط دار ابن حزم 1-2 — الصفحة ٦٧٩

على الظاهر حتى يدلّ دليل على غيره (254) وأما ما نحره النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي حين صدّ يوم الحديبية فذلك لأنه ساقه معه وأشعره وقلّده، ولما لم يبلغ ذلك الهدي محله وكان قد وجب بالتقليد والإشعار لم يجز الرجوع فيه فنحره ، ولم ينحره من أجل الحصر ) للتحلّل : (255) ولذلك يطلب من المحصر عن البيت وعرفة بعدوّ ونحوه مما تقدم ذكره أمران أ - أن ينحر هديه إن كان معه بأن ساقه عن شيء مضى أو ساقه تطوّعاً، وينحره في أي مكان إن لم يتيسر له إرساله لمحة . ب - أن يحلق رأسه ولا دم عليه إن أخره لبلده إذ القصد به التحلل لا النسك ونية التحلل كافية ولا يشترط انضمام الحلق أو الهدي لها فهما سنة وليسا شرطاً، كما أن تأخير النية إلى البلد لا يترتب عليه دم. ويكره لمن حصر عن البيت والوقوف معاً أن يبقى للعام القابل مطلقاً، قارب مكة أو لا، دخلها أو لا. ولو استمر على إحرامه حتى دخل وقت الإحرام من العام القابل وزال المانع فلا يجوز له أن يتحلل بالعمرة ليسارة ما بقي فإن خالف وتحلل بفعل عمرة بعد دخول وقته وأحرم بالحج فإنّ في المسألة ثلاثة أقوال: أ - الأول : أن تحلّله يمضي وبئسما صنع ولا يكون متمتعاً لأن المتمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا تمتع من حج إلى حجّ أي لأن عمرته كلاً عمرة إذ شرطها الإحرام وهو مفقود هنا. ب - الثاني : أن تحلّله لا يمضي وهو باق على إحرامه الأول بناء على أن العمرة التي قام بها للتحلل كإنشاء عمرة ابتداء بنية مستقلة عن الحج وقد تقدم أن إنشاء العمرة على الحج لغو. (254) نفس المصدرين السابقين . (255) انظر ابن الفرس : الأحكام ورقة 46 مجلد 1. - انظر القرطبي : أحكام القرآن 373 ج .2 280 i
الجزء 2 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.