وأدلة مشروعية الجوار
(138)
أ - قوله تعالى : (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله من آمَنَ بِالله واليَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وآتَى الزَّكَاةَ وَلَم يَخْشَ إِلا الله فَعَسَى أَوَلَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (التوبة (18) . ب - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يُحدِث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وحكمة مشروعية الجوار ما ذكره الباجي : أن الشرع لما وضع الاعتكاف على وجه يعسر إقامته على جلّ النّاس شرع في بابه ما ييسّر إقامته على جلّ الناس فشرع الجوار .
(139)
أحكام الجوار :
مطلق الجوار ،اعتكاف أي أنّ من نذر أو نوى جواراً بمسجد مباح وأطلق بأن لم يقيده بليل أو نهار ولا فطر كأن قال الله علي مجاورة هذا المسجد، أو قال: نويت الجوار به فهو اعتکاف بلفظ جوار فيجري فيه جميع أحكام الاعتكاف المتقدمة من صحة وبطلان وجواز وندب وكراهة. ويلزمه في النذر يوم وليلة، ويلزمه أيضاً في النية بالدخول فيه ما ذكر.
وأما إذا قيّده بشيءٍ : فإن قيّده بيوم وليلة فأكثر ولم يقيده بفطر فظاهر أنه اعتكاف ويلزمه ما نذر كما يلزمه بالدخول فيه ما نواه.
فإن قيده بنهار فقط - كهذا النهار أو نهار الخميس - أو بليل فقط فهو جوار ولزمه في النذر ما ،نذره ولا يلزمه ما ،نواه فله الخروج متى شاء. ولا صوم عليه فيهما - أي النذر أو النية ..
وكذلك إذا قيّده بالفطر فإنّ الجوار لا يلزمه إلا بالنذر ولا يلزمه بالنية
والدخول فيه، ولا يلزم الصوم في المقيد بالفطر.
وحاصله : أن الجوار إما مطلق أو مقيد بليل أو نهار فإن كان مطلقاً ولم ينو
(138) انظر حاشية الصاوي 259 ج
.1
(139) نقل الحطاب عنه ذلك في مواهب الجليل 459 ج 2.
153
الجزء 2 — ص ١٥٣