أو تلفت وكذلك إذا عزلها بعد الوجوب وفرط في أدائها مع إمكان ذلك، أو
وضعها في غير حرزها فإنه يضمنها .
19 - ويزكي المسافر في البلد الذي هو فيه ما معه من المال ولو كان دون النصاب. وكذلك يزكّي ما غاب عنه بشرطين:
أ - إذا لم يكن هناك من يخرجها عنه بتوكيل لأن العبرة بالمالك.
ب - إذا كان لا يلحقه الضرر والاحتياج عند إخراج الزكاة عن الغائب نما معه، فإن اضطر لما معه من المال أخر الإخراج عن الحاضر معه وعن الغائب حتى يرجع لبلده والمراد بالضرورة الحاجة. وتنتفي الضرورة إذا وجد مسلفاً يمهله
لبلده .
وأما الحاضر - أي غير المسافر - فإنّه يزكي ما حضر وما غاب عنه من غير
تأخير مطلقاً ولو دعت الضرورة لصرف ما حضر .
قال
20 - تؤخذ الزكاة ممن تجب عليه إذا امتنع عن أدائها ولو كرهاً ولو بقتال ويؤدب الممتنع بعد أخذها منه والدليل: فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مانعي الزكاة فقد جاهدهم عليها وأجمع المسلمون على صواب فعله (185). القاضي عبد الوهاب: «لأنه حق في عين المال جعل إلى الإمام المطالبة به فوجب أن يكون له إجبار من هو عليه إن امتنع من الأداء كالغصب والسرقة، ولأن ما جاز للإمام أخذه بالطلب والتضييق جاز أخذه قهراً كحقوق الآدميين» (186) 21 - ويجب دفع الزكاة للإمام إن كان عدلاً في صرفها وأخذها إذا كانت حرثاً أو ماشية بل وإن كانت عيناً. فإن طلبها العدل وادعى المزكي إخراجها لم يصدق. وقد تقدم أنها لا تدفع للجائر في صرفها بل الواجب جحدها والهروب بها فإن أخذها كرهاً أجزأت.
22 - تجزىء نية الإمام أو من يقوم مقامه في إخراج الزكاة. لأن للإمام ولاية على دافع الزكاة فجاز أن تقوم نيته مقام نيّة من يلي عليه قياساً على الأب في ولايته على ابنه الصغير والولي على المجنون (187) .
89
.2
(185) انظر المنتقى 157
(186) الإشراف 169
(187) نفس المصدر.
ج
ج 1.
الجزء 2 — ص ٨٩