الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط دار ابن حزم 1-2 — الصفحة ٤٨٦

الدين الذي لا يزكى كلّ عام وهو دين المحتكر مطلقاً ودين المدير من قرض أو ما المدير من بيع وهو حال مرجو فيزكى كما تقدم كل عام. أما كان على معسر. دین · 11 ولا يجزىء إذا دفعت الزكاة لغير مستحقها . 12 - ولا يجزىء إذا دفعت لمن يلزم على المزكي نفقته كزوجة وأولاد صغار. 13 - يجوز إعطاء الفضة عن الذهب وعكسه بلا أولوية لأحدهما عن الآخر ويجب اعتبار - في إخراج أحدهما عن الآخر - صرف الوقت، أي وقت الاخراج لا وقت الوجوب . ولا تعتبر - في إخراج زكاة العين - قيمة للصياغة فمن عنده حلي أخرج صرف زنته لا قيمة صياغته فمن كان عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون دينارا ولصياغته يساوي خمسين فإنه يخرج عن الأربعين ويلغي الزائد سواء أخرج عنه من نوعه كذهب عن ذهب أو من غير نوعه كفضة عن ذهب أو العكس. 14 - لا يجزىء - في زكاة الحرث - إخراج صنف عن صنف كتمر عن زبيب أو عكسه ولا يجزىء إخراج شيء من القطاني عن آخر ولا زيت ذي زيت عن آخر ولا شعير عن قمح أو سلت أو ذرة أو أرز. 15 ـ ولا يجزىء إخراج العرض عن الماشية أو الحرث أو العين، ولا إخراج الماشية أو الحرث عن العين ولا إخراج الحرث عن الماشية أو الماشية عن الحرث. ويجزىء إخراج العين عن الحرث والماشية مع الكراهة ووجه الكراهية أمران (182) : أحدهما: لما في ذلك من معنى الرجوع في الصدقة لأنه يكون قد اشترى الصدقة التي كانت عليه بما دفع فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم : «العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه . رواه مالك وغيره. ثانيهما : لئلا تكون القيمة أقل مما عليه فيكون قد بخس المساكين حقوقهم. ووجه عدم الحرمة: أن ذلك ليس رجوعاً في الصدقة حقيقة إذ لم يقع دفع لها للفقير ثم استرجاعها منه بثمن والحديث المذكور في النهي عن الرجوع في (182) انظر البيان والتحصيل 430، 456، 512 .2 87
الجزء 2 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.