أ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة وغيره إلى خيبر فيخرص عليهم النخل .
ب - عن أبي حميد الساعدي قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي لا لا لأصحابه : اخرصوا، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال لها أحصي ما يخرج منها ... فلما أتى وادي القرى قال للمرأة : كم جاءت حديقتك قالت: عشرة أوسق خَرْصَ رسول الله . رواه البخاري .
ج - عن عتاب بن أسيد قال : أمر رسول الله له أن يخرص العنب كما
يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة النخل تمراً. رواه أبو داود. قال الباجي ودليلنا من جهة المعنى أنّ الزكاة تجب في هذه الثمار إذا بدا صلاحها، والعادة جارية بأن يأكل أهلها منها رطباً وعنباً ويبيعون ويعطون ويتصرفون فإن أبحنا ذلك لهم دون خرص أتى على التمرة فلم يبق للمساكين ما يزكي إلا اليسير فيضرّ ذلك بهم وإن منعنا أرباب الأموال التصرف فيها قبل أن أضر بيبس ذلك فكان وجه العدل بين الفريقين أن يخرص الأموال ثم يخلى بينها بهم وبين أربابها ينتفعون بها ويتصرفون فيها ويؤخذون بالزكاة بما تقرر عليهم في الخرص فيصلون هم إلى الانتفاع بأموالهم على عادتهم ويصل المساكين إلى حقهم من
الزكاة» (82)
وقد علل القاضي عبد الوهاب بمثل هذا فقال: «لأن الضرورة تدعو إلى ذلك لأن الزكاة تجب في الثمرة ببدو صلاحها وأداؤها يتأخر إلى حال التناهي والعادة أن أرباب الأموال يأكلون ذلك رطباً فلو تركناهم يتصرفون فيها من غير خرص لأضر ذلك بالفقراء وإن منعناهم أكلها والتصرف فيها أضر ذلك الوجه الخرص للضرورة ولأن فيها مراعاة للفريقين
حكم الخرص :
(83).
بهم
فكان
يجب على الإمام أن يعين عارفاً لأصحاب التمور والعنب يخرص عليهم فإن لم
(82) المنتقى 159
ج
(83) الإشراف 172
.2
ج 1.
39
الجزء 2 — ص ٣٩