على الحول بزمن كالشهر - كما سيأتي - أن التقديم في زكاة العين رخصة لاحتياج الفقراء إليها دائماً مع عدم المانع بينما تقديمها قبل وصول الساعي فيه إبطال لأمر الإمام الذي عينه لجبي الزكاة على نهج الشريعة .
ودليل وجوب دفع الزكاة إلى الإمام أو من ينوبه قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة (التوبة (104) . وفي إيجاب الأخذ دليل على إيجاب الدفع، ولأن الزكاة تصرف إلى أقوام بأوصاف فوجب أن يتولى الإمام تفريقها (25) .
ومحل عدم الإجزاء : إذا أخرجها صاحبها قبل مجيء الساعي إذا لم يتخلف فإن تخلف الساعي جاز إخراجها.
وإن لم يوجد ساع فإن زكاة الماشية تجب بمرور الحول.
وإذا كان الإمام جائراً في صرفها بحيث لا يصرفها على نهج الشريعة فإن مجيء الساعي لا يكون شرطاً بل لا يجب إعطاؤها له فإن أكره الناس عليها أجزأت .
(26)
ولا يجب على الساعي الدعاء لمن أخذ منهم الصدقة لأنه عليه السلام والخلفاء من بعده لم يكونوا يأمرون السعاة بذلك وأما قوله تعالى : وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم فإنه خاص به .
حكم الوارث للماشية :
يستقبل الوارث للماشية الحول بعد موت صاحبها وقبل مجيء الساعي ولو بعد تمام الحول لأنه ملكها قبل أن تجب على المورث، وهذا ما لم يكن عند الوارث
نصاب وإلا ضمّ ما ورثه له وزكى الجميع.
وإذا أوصى رب الماشية بالزكاة ومات بعد حولها وقبل مجيء الساعي فإنه لا يبدأ بالزكاة على ما يخرج قبل الوصايا من الثلث كفك الأسير وصداق المريض بل تكون في مرتبة الوصايا بالمال يقدم عليها فك الأسير وما معه وعلى الورثة أن يصرفوها للمساكين الذين تحل لهم الصدقة وليست للساعي قبضها لأنها لم تجب على الميت وكأنه مات قبل حولها إذ حولها مجيء الساعي بعد عام مضى.
(25) انظر الإشراف 191
ج
.1
(26) انظر الذخيرة ورقة 170 م 1.
14
الجزء 2 — ص ١٤