الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط دار ابن حزم 1-2 — الصفحة ٣٦٦

الامام وتبطل الصلاة لو قضى ما فاته الإمام به بعد رفعه من السجود الثاني إن اعتد بتلك الركعة فإن لم يعتد بها فلا تبطل وتنطبق هذه الحالة على من زوحم عن الرفع من الركوع فيأتي به في غير الأولى ما لم يرفع الإمام من السجود الثاني كما تقدم . ويستوي في هذه الحالة الفوات بعذر أو بغير عذر إلّا أنّ غير المعذور يأثم . وإن كان فوات الركوع في أولى المأموم - سواء كانت أولى الإمام أو غير الأولى - و كان الفوات لعذر من سهو ونعاس خفيف لا يبطل الوضوء وازدحام بين الناس ومرض و مشي لسد فرجة، ترك الركوع فلا يأتي به بعد رفع الإمام ويخر ساجدا معه للسجود الأول أو الثاني أو يتبعه فيما صار إليه من قيام أو جلوس لتشهد لأنه صار مسبوقا فَاتَهُ الركوع فيتبع إمامه في الحالة التي وجده بها ويقضي الركعة التي فاتته بفوات الركوع أي برفع الإمام من ركوعه بعد سلام الإمام . وإذا كان الفوات لغير عذر بطلت الصلاة واستأنف الإحرام . وإذا فات المأموم سجدة أو سجدتان وطمع في الإتيان بها وإدراك الركوع مع الإمام أي قبل رفع رأسه معتدلا مطمئنا من ركوع التي تليها سجدها وأدركه في الركوع، فإن لم يطمع فيها بأن ظن أنه متى سجدها فاته الركوع تمادى على حاله من تركها واتبع إمامه هو عليه وقضى الركعة بعد سلام الإمام ولا سجود عليه. على ما أحكام تتعلق بالسجود القبلي والبعدي : تجب النية في السجود .البعدي. ويسنّ التكبير في الخفض للسجود والرفع منه . ويسن التشهد . ويجب السلام وسجدتان وجلوس بينهما. فواجباته خمسة مع النية. أما القبلي فإنه كذلك إلا أن نيته مندرجة في نية الصلاة والسلام منه هو سلام الصلاة. وإذا قدم السجود البعدي على السلام فإن الصلاة صحيحة مع الإثم مراعاة لقول من يرى أن السجود يكون دائما قبل السلام ووجه الحرمة أنه لما كان خارجا عن الصلاة صار تقديمه كالزيادة فيها. ويكره تأخير السجود القبلي إلى ما بعد السلام عمدا ولا تبطل مراعاة لمن يرى أن سجود السهو يكون بعد السلام دائما. وإذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة فأكثر فإنّه يسجد معه السجود القبلي المترتب على الإمام قبل قضاء ما عليه ولو لم يدرك موجبه. 366
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.