الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط دار ابن حزم 1-2 — الصفحة ٢٧١

— الذكر القليل كتسبيح وتهليل سرًّا حال الخطبة ويمنع الكثير جهرا لأنه يؤدي إلى ترك واجب وهو الإستماع إذن الإمام في إقامة الجمعة : لا تتوقف إقامتها ابتداء على إذن الإمام الأعظم. وإنما يندب الإستئذان فقط مراعاة للخلاف في إذنه(60). قال ابن القاسم: قال مالك (61): «إنّ الله فرائض في أرضه لا ينقضها شيء إن وليها وال أو هذا لم يلها نحوا من يريد الجمعة». ويجب على المسلمين إقامتها إن منعها الإمام وأمنوا ضرره ودليل عدم وجوب الإذن: أ ـ أن الوليد بن عقبة والي الكوفة أبطأ يوما فصلّى ابن مسعود بالناس من غير إذنه(62). ب ـ أن عليا صلى الجمعة يوم حصر عثمان ولم ينقل أنه استأذن(63). ج ـ أن سعيد بن العاص والي المدينة لما خرج من المدينة صلّى أبو موسى بالناس الجمعة - من غير استئذان(64). د ـ القياس على الصلوات الخمس (65). إدراك ركعة من الجمعة : من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة وعليه أن يكمل ركعة لقول الرسول : «من أدرك الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة». رواه مالك تعليقا، وأسنده البخاري من ومسلم عن أبي هريرة). وجه الدليل أن الحديث عام في جميع الصلوات فلا يستثنى منها إلا ما خصه الدليل (66). (60) انظر الذخيرة ورقة 118 م (61) المدونة الكبرى 142 ج .1 . 1 (62) انظر القرطبي الأحكام 113ج 18، انظر الاشراف 127 ج .1 (63) انظر القرطبي الأحكام 113 ج 18، وانظر الذخيرة ورقة 118 م 1 ، انظر الاشراف 127 ج 1 . 271 .1 .1 (64) نفس المصادر . (65) انظر الذخيرة 118 ج (66) انظر المنتقى 191 ج
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.