الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط دار ابن حزم 1-2 — الصفحة ٢٦١

لم أن يجيبهما ودليل عدم جواز تعدد الجوامع للجمعة فعله عليل العلم والخلفاء من بعده، فلو جاز ذلك تعطل المساجد في زمانهم، فهو إجماع. ولأنه لو جاز ذلك لأمكن لكل جماعة إفساد جماعة المصر (27). ولأنها لو جازت في موضعين لكان من سمع النداء فيهما لا يخلو من وهذا لا يمكن، أو أن يكون مخيرا وليس في ذلك تخيير فلم يبق إلا المنع(28). قال الدسوقي : ومقابله - أي القول المشهور بعدم جواز التعدد ـ قول يحيى بن عمر بجواز تعدده إن كان البلد كبيرًا وقد جرى العمل به». ولا يشترط للجامع سقف. وتصح الصلاة برحبته وبالطرق المتصلة به من غير فصل ببيوت أو حوانيت أو أماكن محجورة مطلقا، ضاق المسجد أو اتصلت الصفوف أو لا. إلا أن مع انتفاء الضيق وانتفاء اتصال الصفوف فإن الجمعة تكره كراهة شديدة وإن صحت برحبته وبالطرق المتصلة بالجامع. ولا يشترط تأبيد إقامة الجمعة به ولا إقامة الصلوات الخمس فيه. ولا تصح بسطحه ولو ضاق بالناس نقل الدسوقي بأنه المشهور. وقيل إن ضاق المسجد جازت الصلاة على سطحه. كما لا تصح بكل مكان محجر كبيت قناديله أو حصره أو خلوة لخادم من خدمته ،کمؤذن ودار وحانوت بجواره. أ واجبات الجمعة : يجب تجنب ما تتولد الروائح الكريهة كالبصل والثوم والفجل ونحو ذلك. منه السنن المؤكدة للجمعة : 1 - الغسل لكل مصلّ ولو لم تلزمه الجمعة. ودليل مشروعيته وعدم وجوبه (29): عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله الله : «من توضأ يوم الجمعة فيها ونِعْمَتْ، ومن اغتسل فالغسل أفضلُ». رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن خزيمة). فقوله عليه السلام : «فبها ونعمت» دليل على جواز الإقتصار على الوضوء(30). ب ـ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله الله : «من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، فدنا واستمع، وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام». رواه مسلم وغيره. (29) انظر ابن العربي الأحكام 1808 (27) انظر الذخيرة ورقة 121 م 1 . (28) انظر الإشراف 135 .1 C انظر القرطبي الأحكام 106 ج ج ج 1 (30) انظر المعلم بفوائد مسلم 469 .4 . 18 261
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.