وشروطه :
1 - أن يكون مقيما ولو لم يكن متوطنا وهذا هو المعتمد فلو اجتمع شخص مقيم واثنا عشر متوطنون تعين أن يكون إماما لهم ويلغز بهذه المسألة فيقال: شخص إن صلّى إماما صحت صلاته وصلاة مأموميه وإن صلى مأموما فسدت صلاة الجميع
―
2 - أن يكون هو الخاطب إلا لعذر يبيح الإستخلاف كالرعاف، ونقض الوضوء ويجب انتظاره للعذر القريب، فلو صلّى بهم غير الخاطب دون عذر يبيح ذلك لم تصح الصلاة. الخطبتان : والدليل :
أ - قوله تعالى : ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا (الجمعة. الآية 11).
وجه الإستدلال أن قوله تعالى هذا ذمّ وتفضيع لفعلهم إذ فرطوا في سماع وعظ النبي
والواجب هو الذي يذم تاركه شرعا (17).
ب ـــ ما نقل من فعل النبي الله إذا لم يصلها قط إلا بخطبة. وأفعاله عليه السلام تحمل
على الوجوب (18).
ج ـ أنها تحرم البيع. ولولا وجوبها ما حرمته لأن المتسحب لا يحرم المباح(19).
وللخُطبتين تسعة شروط:
1 - أن تكونا من قيام . والدليل :
أ - قوله تعالى : ﴿وَتَرَكُوك قَائِمًا﴾ (الجمعة. الآية 11).
وجه الإستدلال من الآية أنها تثبت أن النبي علا الله كان يخطب قائما وأن فعله عل الله يحمل
على الوجوب (20).
(17) انظر القرطبي الأحكام 114
- انظر التحرير والتنوير 329
ج
ج
.18
.28
انظر المقدمات 166
ج
.1
انظر ابن العربي الأحكام 1810
(18) انظر المنتقى 198 ج 1.
انظر الاشراف 131
ج
.1
انظر القرطبي الأحكام 114
ج
(19) انظر ابن العربي الأحكام 1805
ج
(20) انظر ابن العربي الأحكام 1810
ج
ج
.18
.4
.4
4
وانظر المعلم بفوائد مسلم 475 ج 1 .
258
الجزء 1 — ص ٢٥٨