الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط دار ابن حزم 1-2 — الصفحة ١٩٠

الرضاعة، لقول النبي الله : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». (متفق عليه عن عائشة وجزم بذلك الحسن، ولم أر فيه قولا للمالكية، وظاهر الحديث أن فيهم من الرخصة ما في محارم النسب والصهر » (24). حكم القواعد من النساء : قال تعالى : ﴿ وَالقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (النور. الآية (58) . قال الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور : «هذه الآية مخصصة لقوله تعالى : ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ إلى قوله : عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ النور. الآية (31) فاستثنى من عموم النّساءِ النساء المتقدمات في السن بحيث بلغن إبان اليأس من المحيض فرخص لهنّ أن لا يضربن بخمرهن على جيوبهن وأن لا يدنين عليهن من جلابيبهنَّ ... فالمراد بالثياب بعضها وهو المأمور بإدنائه على المرأة بقرينة مقام التخصيص... وعلّة هذه الرخصة: هي أن الغالب أن تنتفي أو تقل رغبة الرجال في أمثال هذه القواعد لكبر السن فلما كان في الأمر بضرب الخمر على الجيوب أو إدناء الجلابيب كلفة على النساء المأمورات اقتضاها سد الذريعة، فلما انتفت الذريعة رفع ذلك الله الحكم رحمة من فإن الشريعة ما جعلت في حكم مشقة لضرورة إلا رفعت تلك المشقة بزوال الضرورة وهذا معنى الرخصة» (25). (24) انظر التحرير والتنوير 212 ج 18 (25) انظر المصدر السابق 298 ج 190 18
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.