الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط دار ابن حزم 1-2 — الصفحة ١٦٦

يرجو ومحل أفضلية تقديم الصلاة للفذ إذا كان لا جماعة فإنّه جماعة، فإن كان يرجو يندب له أن يؤخر الصلاة لتحصيل فضل الجماعة لأن فعلها في جماعة آخر الوقت أفضل من فعلها فذا أوّل الوقت. وقد جزم بذلك الباجي وابن العربي قياسا على جواز تقديم العشاء ليلة المطر لأجل الجماعة فأولى التأخير (67). وحكم الجماعة التي لا تنتظر غيرها كحكم الفذ يندب لهم التقديم مطلقا حتى للظهر. والمراد بالتقديم لا ينافي ندب القيام بالنوافل الواردة في الأحاديث وهي الفجر والورد وأربع قبل الظهر وقبل العصر. أما الجماعة التي تنتظر غيرها، ففي الصبح التغليس بها أفضل، والدليل على ذلك: أ - الحديث المتقدم في أفضل الأعمال (68). ب ـ قول عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله الا الله ليصلي الصبح فَيَنْصَرِف النساء ـ متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. رواه) مالك والترمذي والبخاري). وجه الدليل قولها إن كان فهذا اللفظ لا يستعمل إلّا فيما يثابر عليه ويداوم(69). ويؤيده إذ ما صلاها في آخر وقتها إلّا مرتين حين صلاته مع جبريل وحين علم مثابرة النبي السائل (70). عل الله ج - قال القاضي عبد الوهاب لأن من أصلنا أنه يؤذن لها قبل وقتها وفائدة ذلك إدراك فضيلة التغليس ولا معنی له سواه (71). وما روي عن رافع بن خديج ان النبي لعل الله قال : «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر». (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والطيالسي والدارمي وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي)، فإن لردّه وجهين : - الأوّل : أنه مرجوح بعموم قوله عليه السلام : «الصلاة لأول وقتها» لموافقته لحديث عائشة في الإنصراف من الصبح لأنه نص في المسألة بينما حديث رافع يحتمل أن يراد به تبين الفجر وحقيقته (72) . لذلك قال : أسفروا بالفجر» ولم يقل: أسفروا بالصلاة (73). - (67) انظر حاشية الشرح الصغير 85 .1 (68) انظر القرافي الذخيرة 415 ج 1، انظر الاشراف 60 ج 1. (69) انظر الذخيرة 415 1، انظر الباجي 9 ج 1 . (70) انظر الباجي 9 ج 1، انظر ابن العربي 263 (71) الاشراف 60 .1 (72) انظر ابن رشد. بداية المجتهد 97 ج 1. (73) انظر القرافي الذخيرة 416 .1 こ .1 166
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.