أو قدر ما يسع طهر خفيف وركعات خالية عن السنن صونا للدماء ما أمكن، ويقتل
بالسيف حدا لا كفرا. وقال أشهب : لا يقتل إلا إذا خرج الوقت صونا للدماء. وقبل القتل يطلب بفعلها مع تهديده بالقتل ولا يضرب على الراجح، ويكره لأهل الفضل والصلاح الصلاة عليه ككل بدعي ومظهر كبيرة ردعا لغيره، وأما تارك الزكاة فتؤخذ كرها منه ولو بقتال، وأما الصوم فقال عياض يحبس ويمنع الطعام والشراب، وأما من ترك الحج فالله
حسبه
لأن وقته العمر كله.
ودليل القتل لتارك الصلاة :
أ - قول الله تعالى : ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَحَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (التوبة. الآية (5). وجه الإستدلال من الآية أنه تعالى أشترط في ترك القتل وتخليتهم بعد التوبة إقامة الصلاة فاقتضى ذلك أن من لم يقمها لم يخل سبيله من القتل(6).
النبي
قال : «أمرتُ أن أقاتل الناس حتى
الله عنه أن عن ابن عمر رضي يشهدوا أن لا إله إلّا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله». (رواه البخاري). وجه الإستدلال بالحديث أنه عليه السلام صرّح بأنه مأمور بالقتال وجعل غاية ارتفاع
القتال إقامة الصلاة وما ذكر معها (7).
ج - قتال الصدّيق مانعي الزكاة وقد قاسها على الصلاة ولم يكن جميعهم جاحدا للوجوب ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة فكان إجماعا (8). ويشمل هذا الحكم كلّ من ترك الغسل . والوضوء كسلا ومن ترك الصلاة جحودا وإنكارا لها أو جحد الركوع أو السجود وكان غير حديث عهد بالإسلام فهو مرتد يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل كفرا ويكون ماله فيئا لبيت مال
المسلمين
(6) انظر المازري شرح التلقين ورقة 28 مجلد 1 مخطوط بدار الكتب الوطنية تحت عدد 12206 .
(7)
(8)
- انظر الذخيرة ورقة 141 م 1 انظر المازري شرح التلقين ورقة 28 مجلد 1
انظر المازري شرح التلقين ورقة 28
م
انظر الذخيرة ورقة 141 م 1
151
الجزء 1 — ص ١٥١