نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٨٨

عن مالك من كراهة الصوم مطلقاً، وقد أورد المحقق في هامش التحقيق النص الحديثي الصحيح الدال على سنية هذا الصيام دون أن ينتفع به في التعقيب على فتوى الشاطبي تعقيباً يفضح المخالفة الشرعية ويوفي المسألة حقها من البيان؛ ذلك أن الفقهاء ذهبوا في تعليل قول مالك مذهبين اثنين : الأول : أن مالكاً قال بالكراهة مخافة أن يلحق (أهل الجهالة والجفاء)(۱) صيام ستة أيام من شوال ،برمضان وأنه كان لا يكره هذه السنة في خاصة نفسه، وهذه علّة ساقطة لا يقرها العقل السليم؛ ذلك أن أحكام الشريعة تعم الناس جميعاً لا فرق فيهم بين العالم والعامي، ولو تعلّلنا بذريعة (اعتقاد الجهال) لأبطلنا سنناً كثيرة الثاني : هو ما حكاه الإمام المازري عن بعض المالكية أن (الحديث (۲) لم يبلغ مالكاً) (٢) ، وهو الصواب الذي تطمئن إليه النفس، وينشرح له الصدر، لأننا ننزه مالكاً أن يعلم بنص ويضرب عنه صفحاً لعلة يدحضها النقل والعقل، وهو يعلم خطورة كتم العلم وإخفائه عن الناس ولاسيما إذا تعلق الأمر بشؤون دينهم. ۲ - مسألة قراءة سورة يس عند غسل الميت التي منعها الشاطبي في الغسل وأجازها عند الاحتضار استناداً إلى نص حديثي، وقد أورد المحقق هذا النص في الهامش موفّقاً كلام الشاطبي ومحتجّاً ،له وكان من الواجب عليه أن يكشف عن زلة الشاطبي في قوله : وإنما جاء في قراءة يس ما جاء عند الاحتضار»(۳)، تصدياً لبدعة ذميمة تفشت بين العلماء والدهماء على حد سواء، غير أنه ـ أي المحقق ـ لم يعن بشيء من هذا وساق الحديث الذي اعتضد به الشاطبي في فتواه وهو اقرؤوها على موتاكم، والحديث ضعيف أعله ابن القطان بالوقف والاضطراب وبجهالة عثمان وأبيه المذكورين في السند ، وقال عنه الدارقطني : (وهذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث) (٤) . (۱) مواهب الجليل وبهامشه شرح المواق ٤١٤/٢. (۲) التاج والإكليل لمختصر خليل ٤١٥/٢٢، ولمزيد من التفصيل انظر المنتقى ١٧٩/٢. (۳) فتاوى الشاطبي، ٢٠٩. (٤) انظر تخريجه المفصل في إرواء الغليل ١٥٠/٣ .١٥٢ -
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.