والتنويه بقيمته العلمية، ومن ذلك قول ابن رشد الجد: «وهي مُقدمة على غيرها من الدواوين بعد موطأ مالك رحمه الله ولا بعد الموطأ ديوان في الفقه أفيد من المدونة » (۱).
،
ولما ظفرت المدونة بهذه المنزلة أكب فقهاء الأندلس على اختصارها وشرح غوامضها وتوجيه رواياتها حتى أن الفقيه عندهم لا يبلغ مرتبة المشاور إلا باستظهار المدونة وإحكام ،مسائلها والذي يبدو جلياً أن حفظ المدونة لدى الأندلسيين كان أمارة على الرسوخ العلمي وسبيلاً مفضياً إلى تقلد المناصب والخطط الدينية، أما من فاته ذلك فلا يسمح له بتولي القضاء ولا بلبس القلنسوة والصعود إلى المنبر
(۲)
ولا ريب أن الاقتصار على المدونة وبعض كتب الفروع سبب ظاهر فيما آل إليه حال الفتوى أحياناً من ترد ،واضمحلال، ومن صور ذلك : قصور مالكية الأندلس عن مجاراة الأحداث الطارئة التي نجمت عن الفتنة البربرية؛ إذ كان الناس في قرطبة وقتئذ يتهيبون من هجوم البربر عليهم فيسألون الفقهاء عن حكم الجمع بين المغرب والعشاء تفادياً لما قد يلحق بهم في منعطفات الطريق وأزقته المظلمة من تسلّط لصوص البربر، لكنهم لم يظفروا من الفقهاء بهذه الرخصة على توافر دليلها في الشرع، وذلك وقوفاً عند حد التقليد، وتوجساً من مناقضة فروع المذهب .
.
مهما يكن من أمر فقد كانت للمدونة بالأندلس صولات وجولات وكان دخولها - حسب الرواية التاريخية المعروفة - في عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن (۲۳۸) - (٢٧٢هـ)، وعلى يد عثمان بن أيوب بن أبي الصلت ت ٢٤٠هـ)، ثم عُني بها بعد ذلك الفقهاء الأندلسيون اختصاراً وتهذيباً
وشرحاً، ومن مصنفات هؤلاء:
(۱) تبصرة الحكام ٥٠/١. (۲) أسنى الممالك ٩٦ .
٦٦
ص ٦٦