ومن يدندن حول دور الحكام في التمكين للمذهب المالكي في العدوتين أن ينبغي يعي تضافر العوامل جميعها انتهاء إلى تفسير شامل ومحكم لا يفصم بين أجزاء الصورة أو يبتسر ملامحها.
٦ - قوة فقهاء المالكية
من النعم التي أكرم بها المذهب المالكي قوة رجالاته وصلابة فقهائه في مؤازرته ومناهضة المارقين عن جادته في الفقه والأحكام، ولدينا روايات غزيرة تفيد حرص الفقهاء الأندلسيين على التمسك بالمذهب والتفاني في خدمته، لعل أقواها حجة وأبينها دلالة ما سيق في كتب الفقه والتاريخ من ثورة الفقهاء على ابن لبابة في قضية الحبس التي خالف فيها مذهب مالك، إذ أنكروا عليه هذه المخالفة وصاحوا في وجهه قائلين: «سبحان الله، أنترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحيد عنه بوجه وهو رأي أمير المؤمنين ورأي الأئمة آبائه» (۱) .
وهكذا قيض للمذهب رجال أخلصوا في مؤازرته والتمكين له في أقطار بلاد الأندلس، مما حمل فقهاء المذاهب الأخرى على الانزواء والتقوقع تفادياً لسجال علمي أو تحرش مذهبي ومن ذلك ما روي في (المدارك) من أن الفقيه حسن بن سعيد بن إدريس بن رزين كان رجلاً التقليد ويميل إلى مذهب الشافعي، وكان يحضر الشورى، فلما رأى أن الفتيا جارية على المذهب المالكي ترك شهودها ولزم بيته
(۲)
يمج
وكان من مظاهر تمسك الأندلسيين والمغاربة بالمذهب المالكي أن يبايع الحكام والأمراء على كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومذهب
مالك، وهو عرف اشترطه الفقهاء وحثوا عليه حرصاً على الوحدة الدينية،
ومنهم الفقيه أبو إسحاق السبائي
(۱) المدارك ٨٥/٦ - ٩١.
(۲) تاریخ علماء الأندلس ٢٠١/١.
(۳) المدارك ٧٣/٦.
(۳)
۵۸
ص ٥٨