نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٥٦

وفي تصوّرنا أن رأي ابن حزم ومن لف لفه ليس بجارٍ على أصول علمية تثبت عند التمحيص والنقد ؛ ذلك أن الرواية التاريخية والتحليل العلمي يدحضان نظريته من وجوه : الأول : أن السند الذي يعتضد به هذا الرأي هو السلطة المكينة التي أتيحت ليحيى بن يحيى الليثي، ومثل هذا السند غير كاف وحده للجزم بنظرية ابن حزم، وغاية ما فيه أن شيخاً من شيوخ المالكية استعان بنفوذه في تعيين قضاة على مذهبه ولو تصورنا أن للرجال هذا الأثر البالغ في التمكين للفقه المالكي بالأندلس لكان من الإنصاف أن نقر بجهود الفقهاء الرواد الذين حملوا إلى الديار الأندلسية فقه مالك ورواية الموطأ مع إشادتهم الموصولة بسيرة الإمام وثنائهم العطر على خصاله وهؤلاء هم: الغازي بن قيس، وعبدالرحمن بن موسى الهواري وسعيد بن أبي هند وقرعوس بن العباس وزياد بن عبدالرحمن المعروف بشبطون . ، ومن ثم فإن من أرجح أسباب ذيوع المذهب المالكي في الأندلس شغف الفقهاء الراحلين إلى المشرق بفقه مالك وشخصيته؛ ذلك أن عودتهم إلى أقطار الأندلس كانت محمّلة ببذور فقه جديد بزّ الأوزاعية، بل وهيأ أسباب أقولها ،واندحارها ولعل فقهاء غير يحيى بن يحيى ظفروا بثقة الحكام وتوقيرهم ولم تكن لهم سطوة تحمل الناس بالسيف على التزام المذهب أو تشير على السلطان بتعيين مالكي مخلص للمذهب في مجالات الحكم والإدارة والتسيير ومن هؤلاء زياد بن عبدالرحمن المعروف بشبطون . الثاني: أن حكام الأندلس لم يصيروا القضاء والإدارة والفتيا على المذهب المالكي إلا بعد اقتناعهم الراسخ بصفاء جوهره التشريعي، وهذا ما صوره لنا منشور المستنصر بالله الذي استفرغ الوسع في تقصي أخبار الفقهاء ومنازع المذاهب فلم يقف على مذهب مستمسك بالسنة ومناهض للبدع مثل المذهب المالكي، ومن ثم كان التدين بهذا المذهب طلباً للشريعة النقية الخالصة لا طمعاً في الجاه الرخيص والمنصب الفاني.
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.