٨٤٨ - [ إذا وطء العبد من يلزمه أن يكفر عنه]
انظر قوله في (النكت) (۱) : إن وطىء العبد من يلزمه أن يكفر عنه، فهو جناية، إما أن يسلمه سيده بها أو يفديه بالأقل من ذلك ومن قيمته إلى آخر قوله. قال غيره : هذا نقل أبي محمد في (نوادره) (۲)، وهي في (الزاهي) (۳) لابن ،شعبان، وقال فيه : إن شاء أسلمه ،بها، وإن شاء افتكه بأقل القيمتين من الرقبة أو الإطعام يعني الرقبة التي تجب في الكفارة، وهو أحسن من نقل أبي محمد لأنه ليس حكم الجناية التي في رقبته أن يفديه بالأقل من قيمة رقبة الجاني، بل إنما يفتكه (٤) بالأكثر أو يسلمه فيه.
انظر قول ابن محرز فيما قال ابن ،شعبان ولو كانت جنايته بذلك على
أمة لسيده سقط الغرم، لأن ماله جنس على ماله.
٨٤٩ - من تذكر سجود السهو وهو في وقت لا تجوز فيه النافلة] انظر قول عبد الحق (٥) فيمن ذكر سجود سهو عليه بعد السلام وهو في وقت لا تجوز النافلة فيه.
،
(۱) المسألة في النكت والفروق (قسم العبادة)، ونصها : (قال بعض شيوخنا ويكفر العبد والأمة بالصيام إلا أن يضر ذلك السيد، فيبقى ديناً ،عليهما، إلا أن يأذن لهم السيد في الإطعام، فإن فعل العبد بمن يلزمه أن يكفر عنه فهي جناية، إما أن يسلمه سيده فيها، أو يفديه بالأقل من ذلك، أو من قيمته وإن طلبت المفعول بها ذلك أخذ ذلك، وتصوم عن نفسها لم يجز، وإن رضي السيد لأنه لم يجب لها، فيصير ثمناً للصيام، والصيام لا ثمن له). كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات لابن أبي زيد القيرواني المعروف بمالك الصغير (٣٨٦هـ) ، وقد طبع بتحقيق جماعة الأساتذة من ضمن منشورات دار الغرب الإسلامي ببيروت، ط1، ۱۹۹۹م. (۳) هو كتاب الزاهي في الفقه لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري (ت ٣٥٥هـ)، قال محمد بن محمد بن مخلوف في الشجرة الزكية ٨٠: (ألف الزاهي في الفقه كتاباً مشهوراً). (٤) في (ر) يفتكيه، وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ ولم يشر إلى ذلك في
(۲) هو
الهامش.
(٥) المسألة في النكت والفروق (قسم العبادة)، ۲۲۲ ، ونصها : قال عبدالحق : إذا ذكر =
٥٣٢
[۹۱]
ص ٥٣٢