تجديدية مرنة لا ترهق الناس بنظريات متقعرة وتأويلات متكلفة تأباها الطبائع والنفوس، ولعل أهل الأندلس من أميل الناس إلى الوضوح والاستواء وأبعدهم عن التعقيد والالتواء، لذلك كان تدينهم بالمالكية نابعاً من اقتناعهم بسماحة هذا المذهب ويسره.
بيد أن بعض المالكية جرى في صنيعه الاجتهادي على خلاف أصول المذهب، وربما تعسّف في إعمال هذه الأصول دفعاً في وجه الأدلة بمحامل باردة وتحيّلاً لإسقاط النصوص بتأويلات بعيدة، فتارة يشهر سلاح عمل أهل المدينة، وتارة سلاح سد الذرائع، وتارة ثالثة سلاح القياس، وكل ذلك ليس له في الحقيقة الشرعية نصاب؛ وإنما هو حب التقليد يعمي ويصم .
مهما يكن من أمر فقد سعد المذهب المالكي بأصول اجتهادية قمينة بأن تسعف على مواكبة المستجدات الطارئة، ولاسيما إذا أحسن استثمارها في استبطان النصوص حيناً، والنهوض بالعبء الاجتهادي عند غياب المنقولات حيناً آخر.
ومن المناقب التي تحسب لهذا المذهب مناهضته لأهل البدع من المعتزلة والخوارج وتصديه للأحناف الموغلين في الأقيسة العقلية والتأويلات المتعسفة ولا غرو، فقد كان مالك ـ رضي الله عنه الناس بغضاً للبدع وتثريباً على أصحابها وكان كثيراً ما يستشهد بقول
الشاعر :
أشد
وخير أمور الناس ما كان سنّة وشر الأمور المحدثات البدائع
،
ويبدو أن اصطفاء الأندلسيين لمذهب مالك كان اصطفاء لمذهب أهل السنة وفقه السلف من الصحابة والتابعين وهذا ما يستشفه القارىء لمنشور الحكم بن عبدالرحمن الذي جزم - بعد تنقيبه عن أخبار الفقهاء واطلاعه على فقه المذاهب - بأن المذهب المالكي أسلم المذاهب الفقهية من شوائب
۰۲
ص ٥٢