٨١٥ - من شكّ في غسل عضو من مفروض وضوئه]
(1)
قال أبو علي فقيه (مالقة) حسين بن عيسى : إذا شك في وضوئه، فلم يدر أغسل عضواً من مفروض وضوئه أم لا ؟ لا بد له من البناء على يقينه وإن كان مستنكحاً، بخلاف من أيقن بالوضوء وشك في الحدث، وأيقن بالصلاة ولا يدري هل أكملها وهو مستنكح؟ هذا لا شيء عليه، لأنا لو أمرناه بإعادة ذلك، لم يصح له وضوء ولا صلاة والأول لا حرج عليه في إتيانه ركعة شك فيها أو غسل الوضوء، إلا أن هذا المستنكح في الوضوء يغسل ما شك فيه ولا يعيد ما بعده وإن كان بحضرة الوضوء، وكذلك الذي لا يدري كم صلى إذا كان مستنكحاً بنى على اليقين وسقط عنه السجود.
وقال ابن زرب: إن لم يوقن بالوضوء وشك فيه هل توضأ أم لا؟ هو مستنكح بذلك، فإن كان قد صلى فلا إعادة عليه لأن من شأن المصلي أن لا يصلي إلا بوضوء، وهو مستنكح لأنه لا يصلي بهذا الوضوء صلاة أخرى، ولو دخل عليه الشك قبل أن يصلّي لم ينفعه الاستنكاح، وعليه
(۱) في (ر) و (ت) حسن والصواب ما أثبتناه وهو أبو علي حسين بن عيسى المعروف بحسون (ت٤٥٦هـ) فقيه مالقة ومشاورها المدارك ١٥١/٨، ١٥٢.
ص ٥١٥