يأخذه تمراً وحنطة بماذا يفوت ويمضي ولا يرد؟ قال يحيى عن ابن القاسم:
بالقبض.
وقيل : بالعقد.
وحكى أبو حارث (۱) عن ابن القاسم: أنه يفوت باليبس.
وقال ابن حبيب بالحصاد والجداد.
۱۳ - [ من أسلم في حنطة سلماً فاسداً فأراد قبض رأس ماله
شعيراً أو سلتا ]
قال في (النكت) : إذا أسلم في حنطة سَلَماً ،فاسداً، فأراد أن يأخذ منه [٨٦]
شعيراً أو سُلْتاً، لم يجز، لأنها في البيوع صنف واحد، قاله الأنباري. وقال بعض الأندلسيين : إنه جائز (۲)، وكذلك لو أخر ممن أمر
محمولة (۳)، وهو الصواب.
وقال ابن الفخار : إن كان الفساد مجمعاً عليه جاز أن يأخذ ما أحب إلا الحنطة التي أسلم فيها لأن ذلك تجويز الفنادق(٤)، وجاز أن يتفاسخا من غير حكم، وإذا كان مختلفاً فيه فلا يجوز أن يأخذ غير الحنطة التي أسلم فيها، لأن ذلك مقالة للسلطان لأنه بيع الطعام قبل قبضه، بخلاف
(1) كذا في (ر) و (ت) ولعل الصواب ابن الحارث وهو محمد بن الحارث القرطبي الفقيه المشاور. المدارك ٢٦٢/١ (۲) ومن هؤلاء الفقهاء الذين قالوا بالجواز ابن العطار في كتابه الوثائق والسجلات ص ٤٤ : (ومن سلم في قمح سلماً فاسداً فوجب له أخذ رأس ماله فأخذ عنه تمراً أو حنطة من غير ما سلم فيه وتعجل ذلك ولم يؤخره جاز ذلك. وقال بعض الفقهاء: إنما يجوز ذلك إذا كان الفسخ في الصفقة الأولى واجباً بإجماع الناس). (۳) كذا في (ر) و (ت)، وقد تنبه الشيخ أبو خبزة إلى غموض الكلام فعلق في هامش (ت) بقوله : «كذا».
(٤) كذا في (ر) و (ت) . وقد تفطن الشيخ أبو خبزة إلى هذا التحريف فعلق في هامش (ت) بقوله : «كذا».
۰۱۱
ص ٥١١