نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٥٠١

سبيلها ، فإن اشترط فيها شيء خرجت إلى حد المكايسة. ۷۸۲ - [ من أشهد بقبض الثمن ثم قام يدعي أنه بقي له منه شيء] وإذا (۲) شهد البائع بقبض الثمن، ثم قام يدعي أنه بقي له منه شيء، ففي كتاب محمد عليه اليمين مجملاً. وفي (الواضحة): لا يمين إلا أن يأتي بوجه قال ابن الهندي: وهو أصح ولو وجبت اليمين مع الوثيقة لم يكن للوثائق معنى، وجرى العمل C أنه إن قام بقرب : فعلى المبتاع اليمين. ۷۸۳ - ما جرى به العمل في عقد بيع الثنيا] قال ابن الهندي (۳) : والعمل أن يعقد الثنيا (4) في وثيقة غير وثيقة الابتياع وإن كان بينهما فسحة كالشهر والشهرين (٥)، فهو أبعد (٦) من الظنة. C ومنهم من يوجب اليمين على المبتاع أنه لم يكن انعقاد البيع عليها، [٨٤] وله ردّ اليمين. ٧٨٤ - [الفرق بين بيع الأب وبيع الوصي] قال الوتد (): للأب أن يبيع على ابنه عن غير حاجة إذا رآه نظراً، وفعله على النظر، إلا أن يتبين غيره ولا يبيع الوصي العقار على يتيمه إلا 6 (۱) في (ر) بمليها، وفي (ت) محلها والتصحيح من أحكام الشعبي. (۲) الفتوى في أحكام الشعبي ٣٣٤. (۳) الفتوى في أحكام الشعبي ٣٣٤. (٤) في (ر) و (ت) الشيء . والتصحيح من أحكام الشعبي. (٥) المقصود فسحة بين البيع والثنيا. (٦) في (ر) : أيعد وفي (ت) فهذا يعد. والتصحيح من (۷) المسألة في أحكام الشعبي ٣٣٤، ٣٣٥. أحكام الشعبي. 0.1
ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.