سبيلها
، فإن اشترط فيها شيء خرجت إلى حد المكايسة.
۷۸۲ - [ من أشهد بقبض الثمن ثم قام يدعي أنه بقي له منه شيء] وإذا (۲) شهد البائع بقبض الثمن، ثم قام يدعي أنه بقي له منه شيء، ففي كتاب محمد عليه اليمين مجملاً.
وفي (الواضحة): لا يمين إلا أن يأتي بوجه قال ابن الهندي: وهو أصح ولو وجبت اليمين مع الوثيقة لم يكن للوثائق معنى، وجرى العمل
C
أنه إن قام بقرب : فعلى المبتاع اليمين.
۷۸۳ - ما جرى به العمل في عقد بيع الثنيا]
قال ابن الهندي (۳) : والعمل أن يعقد الثنيا (4) في وثيقة غير وثيقة الابتياع وإن كان بينهما فسحة كالشهر والشهرين (٥)، فهو أبعد (٦) من
الظنة.
C
ومنهم من يوجب اليمين على المبتاع أنه لم يكن انعقاد البيع عليها، [٨٤]
وله ردّ اليمين.
٧٨٤ - [الفرق بين بيع الأب وبيع الوصي]
قال الوتد (): للأب أن يبيع على ابنه عن غير حاجة إذا رآه نظراً، وفعله على النظر، إلا أن يتبين غيره ولا يبيع الوصي العقار على يتيمه إلا
6
(۱) في (ر) بمليها، وفي (ت) محلها والتصحيح من أحكام الشعبي.
(۲) الفتوى في أحكام الشعبي ٣٣٤.
(۳) الفتوى في أحكام الشعبي ٣٣٤.
(٤) في (ر) و (ت) الشيء . والتصحيح من أحكام الشعبي.
(٥) المقصود فسحة بين البيع والثنيا. (٦) في (ر) : أيعد وفي (ت) فهذا يعد. والتصحيح من (۷) المسألة في أحكام الشعبي ٣٣٤، ٣٣٥.
أحكام
الشعبي.
0.1
ص ٥٠١