جزءاً معلوماً مكروه وليس بحرام(۱).
٧٥٠ - [ المناصف يستهلك تبن صاحب الأرض]
(مسألة) قال(۲) فيمن أدخل مناصفاً في أرضه، ولصاحب الأرض بيت
تبن، فأنفقه المناصف، فعليه قيمته.
٧٥١ - [ من وجوه المزارعة]
(مسألة) قال(۳) فيمن دفع أرضه لمن يعمل فيها دخناً فحرثوا ودعاهم إلى أخذ الزريعة فأبوا، فلما حضروا دفعوا له الثلث، وقال رب الأرض: خذوا الزريعة وأعطوني الشطر : إن له ما واجَبَهم عليه بعد إخراج الزريعة.
أدلة
(١) لم يسق المؤلف مستهل جواب ابن المكوي وهو هذه بدعة). ولئن أصاب المفتي في الحكم ببدعية هذه الظاهرة فإنه لم يصب في تقسيم البدعة إلى محرمة ومكروهة، لأن مثل هذا التقسيم يفتقر إلى دليل يعتضد به ودونه خرط القتاد . فالشرع الحكيم ذم البدعة من قبل أنها مشاقة للشرع ومعاندة للشارع، لذلك وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الابتداع بالضلالة في قوله : إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»، فقوله: «كل» يفيد العموم والشمول، ومن ادعى استثناء أو تمييزاً أو تقسيماً للبدع دون دليل مخصص فقد استجاز لنفسه أن يشرع والعياذ بالله، قال الشاطبي في ذم عموم البدع: إنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها لم يقع فيها استثناء البتة ولم يأت فيها ما يقتضي أن منها ما هو هدى ولا جاء فيها: «كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا ولا شيء من هذه المعاني الاعتصام ۱۱۸۰/۱ والحق أن الوعيد الذي انطوت عليه النصوص في شأن اجتراح البدع يقتضي حكم التحريم؛ إذ ليس في البدع ما يحسن أو يكره على سبيل التنزيه فقط، بل هي مذمومة في عرف الشرع على الإطلاق، ومجترحها آثم وموصوف بالضلالة والخروج عن الدين. ولا تغتر بقول الكبار في تقسيم البدع، فإنهم أرادوا بذلك الدلالة اللغوية لا الدلالة الاصطلاحية للبدعة، ولو فرضنا أنهم أرادوا الاصطلاح لما كان قولهم حجة على الشرع، والحق
"
يعرف بدلائله لا برجاله، والله أعلم.
(۲) المسألة في أحكام الشعبي ٣٢١. (۳) المسألة في أحكام الشعبي ٣٢١.
٤٩٠
ص ٤٩٠