نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٤٨٠

في الأمر تعد كله، لم يجتمع فيه تعد وغيره كما اجتمع في الحمولة. ۷۲۳ - من وجوه المزارعة الممنوعة ] وإذا (۱) اشترط (۲) ربّ الأرض (۳) على العامل العمل كله ](٤)، فكان عيسى يرى أن يحملوا على سنة البلد. ولم يجزها ابن مزين إلا على الاعتدال كقول مالك، ورأى اشتراط هذا من الغرر. ٧٢٤ - [خماس دخل على قليب] وقال ابن لبابة) في خماس دخل على قليب واشترط أن يرد قليب مثله قال سحنون هذا مكروه، لأنه بيع وسلف، والزرع بينهما على ما زرعا، وعلى العامل قيمة القليب. 6 وقيل : على العامل قيمة خُمس القليب وكراء خمس البقر في الزريعة، وعلى ربّ الأرض قيمة أربعة أخماس عمل العامل. : وقال ابن زرب (٦) : تقوم الأرض مقلوبة وقت انعقاد الأمر بينهما، ويؤدي العامل ما يصيبه من تلك القيمة ثم يستويان فيما بعده من العمل على قدر ما يجعل على كل واحد من الزريعة. (1) الفتوى في أحكام الشعبي ،۳۰۹ ، ونصها : وسئل ابن لبابة عن رجل اتخذ أجيراً للحرث في مزرعة وكان لصاحب الزرع قليب وشرط على الأجير أن يرد عليه القليب في إبانه وشرط أيضاً عليه نصف العمل في الحصاد والدرس، وليس للأجير من الزرع إلا السدس فقال : لا تجوز هذه المزارعة، فإن عمل هذا بالقيمة . قال : وإذا اشترط صاحب الأرض على العامل العمل كله . . .). (۲) في (ر) و (ت): اجتمع والتصحيح من أحكام الشعبي. (۳) في (ر) و (ت) الدار والتصحيح من أحكام الشعبي. صحح (٤) ساقط من (ر) و (ت)، والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. (٥) الفتوى في أحكام الشعبي ٣١٠. (۹) نسبت الفتوى في أحكام الشعبي إلى ابن لبابة. ٤٨٠
ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.