نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٤٧٥

عرفا قدر ذلك اقتسماه على قدره وإن لم يعرفا قيل لهما اتفقا وتحللا، فإن لم يتفقا عليه على الثاني البينة بقدر فرخه أو يمين صاحبه، وإن دخل الفرخ في مجبحة جاره، فإن علم قدره قضي له به استحباباً وتقاوماه، [۷۷] وإن لم يعرفا ذلك فهو لمن ثبت (۱) [في] (٢) ،جبحه، ومن قال في الأول : إنه لصاحب الجبح: لم يبعد. ٧٠٦ - هل تجوز الصلاة في ثوب لبسه النصراني؟] قال ابن مزين (۳): وإذا اشترى ثوباً من نصراني - وهو من لباس النصارى - فقال : لا تحل بذلك الصلاة حتى يغسله، فقال: لم أعلم، أراد أن يصرفه على بائعه فقال : إن علم (٤) أنه لنصراني، أو أن نصرانياً لبسه فله ردّه، وإن علم أنه لنصراني فليس جهله أنه يلزمه غسله، يوجب رده)، وهو كمن اشترى عبداً(٦) ظاهر العيب ، وقال : لم أعلم أنه عيب، بل يلزمه ذلك. ۷۰۷ - [اختلاف المغارس وربّ الأرض في الجزء الذي للغارس] وإذا (۷) اختلف المغارس وربّ الأرض في الجزء الذي للغارس فالقول قول العامل إن أشبه بيمينه. (۱) في (ر) و (ت) نسب . والتصحيح من أحكام الشعبي. (۲) ساقط من (ر) و (ت)، والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. .۲۹۸ (۳) المسألة في أحكام الشعبي (٤) في أحكام الشعبي : إن لم يعلم. (٥) في أحكام الشعبي : (إن لم يعلم أنه نصراني أو لبسه نصراني واشتراه فليس جهله بأنه عيب يوجب له رده، ولو كان هذا لما شاء رجل أن يشتري عبداً معيباً ظاهر العيب مثل أن يكون أنقر فيقول : إني لم أعلم أنه عيب بل يلزمه). والنص في أحكام الشعبي أتم وأسلم. (٦) في (ر) و (ت): عيباً. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. (۷) المسألة في أحكام الشعبي ٢٩٨. ٤٧٥
ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.