٦٩٦ - الاختلاف حول أسبقية شراء السلعة]
(مسألة) (۱) فيمن يدعي في سلعة مع آخر كل واحد منهما يقول: أنا اشتريت قبل (۳) : إن كانت السلعة بيد البائع وقال: بعتها من فلان قبل، : صدق، وإن لم تكن بيده فلا قول له ويتحالفان فإن حلفا أو نكلا كانت بينهما، وإن لم يحلف أحدهما كانت للحالف.
٦٩٧ - [ من استاجر حصاداً بلقاط]
6
(مسألة) قال ابن العطار (۳) : ومن استأجر حصاداً بلقاط، فذلك فاسد ويفسخ، والحب الملقوط لصاحب الزرع، وعليه أجرة مثل الحصاد، وأجرة اللقاط على قدر عمله.
٦٩٨ - من قال لامرأته: أنت طالق إن كلمت فلاناً هذه السنة] (مسألة) (٤) ومن قال الامرأته أنت طالق ] (٥) إن كلمت فلاناً هذه السنة، أو نذر أن يصوم هذه السنة، وقد مضى من السنة أشهر، فلزمه اثنا عشر شهراً، إلا أن يقول هذه السنة من تاريخ كذا.
(٦)
ولو قال : أصوم هذا الشهر، أو لا أكلم فلاناً هذا الشهر، وقد مضى بعضه ، أو هذا اليوم، فإنه لا يصوم إلا بقية الشهر، ولا يكلمه بقية اليوم لأن لليوم أولاً وآخراً، والشهر مثل ذلك من أول الهلال إلى أول الهلال والسنة ليست لها أهلة إلا من يوم حلف إلا أن يريد التاريخ.
،
(۱) الفتوى في أحكام الشعبي ،۲۹۲ ،۲۹۳ ، وهي معزوة إلى أبي صالح. (۲) في (ر) و (ت) قيل والتصحيح من أحكام الشعبي.
(۳) الفتوى في أحكام الشعبي ،۲۹۳ ، والمعيار ٢٦٥/٨، ٢٦٦. (٤) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٩٤.
(٥) ساقط من (ر) و (ت)، والزيادة نقلناها عن أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها.
(٦) في (ر) و (ت) بعده والتصحيح من أحكام الشعبي.
٤٧٢
ص ٤٧٢