نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٤٦٤

i (۲) قال أبو عمران (۱) : إن تحرى ما أجيح (۳) من المقتات، فخرج خلاف التحري [مخرجاً ناقصاً])، فإنهما يتراجعان في ذلك. (٤) ٦٧٣ - من باع لامرأته خادماً ثم ادعت أنها لم تقبض ثمنه] وقال ابن كنانة (٦) فيمن باع خادم امرأته ثم ادعت أنها لم تقبض الثمن : فإن اعترفت أنها أمرته ببيعها، فلا شيء عليه إلا اليمين، إن كان البيع قريباً، وإن تطاول فلا شيء عليه. وإن أنكرت أنها أمرته فعليه القضاء متى قامت عليه، وإن تباعد، فإن لم يقم عليه حتى مات فلا شيء عليه. ٦٧٤ - [هل في العبد المستسلف عهدة؟] (۷) قال يحيى بن يحيى : ليس في العبد المستسلف عهدة سنة ولا ثلاثة، بخلاف البيع. ٦٧٥ - [هل في العبدين المسلمين بعضهما في بعض عهدة؟] قال ابن العطار (۸) : ولا عهدة في العبدين المسلم بعضهما بعض. في قال ابن الفخار وهذا غلط، والعهدة في العبد المسلم المعين، وأما (۱) في (ت): أبو عمر. وهو تحريف. (۲) في (ر) و (ت) يجري. وقد تفطن الشيخ أبو خبزة إلى التحريف فعلق في الهامش بقوله: «كذا الأصل وفي الكلام تحريف والتصحيح من أحكام الشعبي. (۳) في (ر) و (ت) يأتي . والتصحيح من أحكام الشعبي. (٤) في (ر) و (ت) خرج والتصحيح من أحكام الشعبي. (٥) ساقط من (ر) و (ت)، والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. (٦) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٨٢. (۷) الفتوى في أحكام الشعبي ۲۸۳ ۲۸۳ (۸) الفتوى في أحكام الشعبي (۹) في (ر) و (ت) بعضها. والتصحيح من أحكام الشعبي. ٤٦٤
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.