نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٤٥٥

يمين، ثم اختلفا في ذلك بقرب انقضاء الوجيبة : صدق رب الدار بغير يمين، وإن كان بعد مرور المدة بكثير، فالقول قول المكتري بيمينه، فإن أبى أن يحلف فالقول قول رب الدار دون يمين للتصديق. ولو قيل : بيمين لكان صواباً، لأنه إنما صدقه فيما يجب فيه اليمين على رب الدار (۱). ، لأن قال ابن الفخار بل يجوز خلاف هذا، وما تقدمه خطأ بيّن التصديق وقع في موضع يكون المصدق مدعى عليه يجب عليه اليمين فيه بشرط إسقاطها، وأما إذا طال الأمد فربّ الدار هنا مدع، فبطل معنى التصديق، إذ ليس هذا موضعه. ٦٤٨ - [ استئجار حارس الزرع] (٤) قال ابن الهندي (۳) في استئجار حارس الزرع : إنما يذكر دفع (4) جميع الأجرة فيه على الطوع، لأن الزرع ربما تلف بالصر) وغيره، فتنفسخ الإجارة، إذ لا يمكن فيه على الطوع، لأن الزرع الخلف فيكون تارة إجارة وتارة سلفاً (٦) ، ودليله ما روى أصبغ في حمال حمل شيئاً فصدم فانكسر : (1) كذا في (ر) و (ت)، وفي الكلام سقط ،وغموض، وفي أحكام الشعبي: (ولو أن قائلاً قال : إن تصديق المكتري لرب الدار كان في الموضع الذي تجب فيه اليمين لرب العقار عند طلب الكراء في قرب مرور المدة أو قبل انقضائها. وإذا طال انقضاؤها فاليمين للمكتري ها هنا فلا يسقط حكمه هنا لما تقدم من التصديق لأنه إنما صدقه فيما تجب فيه اليمين على رب العقار لكان عندنا مصيباً). والنص في أحكام الشعبي أتم وأوضح. (۲) كذا في (ر) و (ت) وفي أحكام الشعبي: (وهذا الذي لا يجوز خلافه، وما تقدم من القول من خلاف هذا فهو خطأ بين لمن أنعم النظر). (۳) المسألة في أحكام الشعبي ٢٦٢ ، ٢٦٣، والمعيار ٢٦٢/٨. صر (٤) في (ر) و (ت) رفع والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. (٥) الــصــر: شدة البرد قال تعالى: ﴿كَمَثَلِ رِيج فِيهَا مِرٌّ أَصَابَتْ حَرْتَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ . المصباح المنير ١٧٦. (٦) كذا في (ر) و (ت)، وفي الكلام مسخ وتحريف وفي أحكام الشعبي والمعيار: فتنفسخ الإجارة إذ لا يمكن فيه الخلف فهو إن سلم كانت إجارة وإن لم يسلم كان ذلك سلفاً) . ٤٥٥
ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.