وقال ابن الفخار : قول ابن العطار ،غلط، لأن الإقالة ليست بيعاً على المكايسة وهو معروف وهي في الحقيقة فسخ بيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى () ، وأجمع المسلمون على جواز الإقالة فيه قبل استيفائه، والأمة مختلفة في بيع الأملاك الموظفة بشرط الوظيف، أجازه قوم وكرهه آخرون.
٦٢٥ - [ معنى تضمين وثائق الأشرية وهما بحال الصحة وجواز الأمر من جهة الولاية]
(۲)
قال ابن الهندي وقولهم في الوثائق وهما بحال الصحة وجواز الأمر: إن كان الشهود من أهل العلم بمعنى معرفة الصحة وجواز الأمر حمل على الانطلاق من الولاية، وأنهم علموا من الباطن انطلاقه من
الولاية، وإن لم يكونوا من أهل العلم بذلك، لم يكن بذلك منطلقاً. وقال بعضهم : لا يكون انطلاقاً وإن كانوا من أهل العلم حتى يصرحوا
بالانطلاق.
٦٣٦ - الأب يبيع على ابنه داراً لوهيها]
وإذا ) كتب بيع الأب على ابنه داراً لوهيها ينبغي أن يقال: ولم يكن
بیده مال يصلح به الوَهْيَ
(۱) (حديث صحيح): في معناه حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه»، رواه البخاري ،۲۳/۳ ، ومسلم (١٦۹/۱۰ ، وأبو داود ٢٥١/٢، وابن ماجه ٧٤٩/٢، والنسائي ٢٥/٧ ، والدارمي ٢٥٢/٢ ، ٢٥٣ وغيرهم. انظر تخريجه في (إرواء الغليل) ۱۷٥/٥ - ۱۷۸ فقد تتبع الألباني طرقه عن جماعة من الصحابة.
(۲) المسألة في أحكام الشعبي ٢٥٢.
(۳) المسألة في أحكام الشعبي
.٢٥٢
(٤) الوهي: الشق في الأديم وغيره، ونقول : وهي الحائط وهياً إذا ضعف واسترخي .
انظر مقاييس اللغة ١٤٦/٥ والمصباح ٣٤٧.
٤٤٥
ص ٤٤٥