(1)
يصح النقد فيه ،بشرط ، لأنه قد لا تفي
فيدخله
بيع وسلف، وأجازه بعضهم.
(۲) الأحقال بعدة (۳) التكسير
ويدل على صحة هذا القول الأول ما في المدونة) فيمن أجر نفسه بمائة على بيع سلعة إلى شهر أنه لا يجوز فيه النقد، لأنه إن باع قبل الشهر رد من الأجر بقدر ما بقي، فيدخله بيع وسلف(٤).
قال ابن العطار ولا يجوز بيعها على التكسير حتى يعرف منه قدر ] (٥) طيب الأرض ومتوسطها ورديئها كما قال في (المدونة) في كتاب الاستحقاق فيمن اشترى صُبْرَةً شعير وَصُبْرَةً قمح كل قفيز بدرهم: إنه لا يجوز حتى يعرف مبلغ كيل كل صبرة
،
(1)
٦٢٠ - [مشتري الدابة يدعي عدم قبضها]
(V)
قال ابن العطار ) في الذي يبيع الدابة ومقودها بيده في حين التشاهد، ثم يقول المبتاع : لم أقبض الدابة، فالقول قول المبتاع، ويحلف أيضاً البائع أنه دفعها إليه إن طلبه المبتاع بذلك، إذ قد يمكن أن يبدو له (۸) في البيع فيغيب الدابة، فإذا حلف صرف البائع الثمن
(۹)
(۱) في (ر) و (ت) قولاً وقد تفطن الشيخ أبو خبزة إلى التحريف فعلق في هامش نسخته بقوله : «كذا». والتصحيح من أحكام الشعبي.
(۲) في (ر) و (ت) نفى والتصحيح من أحكام الشعبي. (۳) في (ر) و (ت) بعد والتصحيح من أحكام الشعبي. (٤) نص المسألة في المدونة كتاب الجعل والإجارة، ٣٩٢/٣. (٥) سقط من (ر) و(ت)، والزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها.
(٦)
نص المسألة في المدونة ٢٠٠/٤.
(۷) المسألة في أحكام الشعبي ٢٥٠.
(۸) في (ر) : يبتدوان وفي (ت) يبدوا وفي الكلام غموض.
(۹) كذا في (ر) و (ت)، وفي الكلام نقص وغموض، وفي أحكام الشعبي : (وإنما وجبت اليمين على البائع وإن كان صرف الثمن عليه واجباً دون أن يحلف خوفاً أن يكون غيب الدابة ومنعها ،المبتاع والمبتاع مغتبط بها راغب فيها، فلذلك استبرى من البائع باليمين، فإن أبى المبتاع أن يحلف على قبضة الدابة فلا بد للبائع من اليمين، فإن نكل عن اليمين انفسخ البيع بينهما وصرف البائع الثمن إلى المبتاع).
٤٤٣
ص ٤٤٣